در آسیاب‌های تاریک شیطانی

ابتدایی‌ترین فرض اقتصاددان‌های مدافع بازار، از کلاسیک‌ها تا مکتب شیکاگویی‌ها، مسئله‌ی «خودانگیختگی بازار» است؛ یعنی بازار خواستی دارد که هم خودش را متعادل می‌کند، هم به مرور به جامعه فرمِ «آزادانه»ای می‌دهد. قریب به دو قرن است که این ادعا در شکل‌های مختلف توسط اقتصاددان‌ها مطرح می‌شود. فرضی که وِرد زبانِ برخی اقتصاددان‌های وطنیِ ‌ما، و مورد قبولِ همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب ۵۷ نیز بوده است. اول اینکه گریدر می‌گوید واضح است که این فرض هم «غلط» است، و هم به شدت انتزاعی و غیرقابل اتکا؛ تاریخ به سادگی آن را نقض می‌کند.

 

 

ایمان به‌پسند

یک: پشت پرده‌ی داستانِ حباب‌ها

جایزه‌ی اول یک کادیلاکه، جایزه‌ی دوم رو می‌خواید ببینید؟ یه سرویس چاقو! جایزه‌ی سوم هم اینه: شما اخراجید! پس یه تکونی به خودتون بدید وگرنه می‌ندازنتون بیرون. شما نمی‌تونید توی بازی مردونه شرکت کنید، شما نمی‌تونید هیچ‌کاری رو پیش ببرید، چون بازنده‌اید. پس برید خونه و مشکلاتتون رو به زنتون بگید. باید فقط یه چیزی توی زندگیتون مهم باشه، اینکه اون‌ها رو وادار کنید محل خط‌کشی‌ها رو امضا کنند. ABC؛ «A»، یعنی Always(همیشه) «B»، یعنی Be(بودن) «C»، یعنی Close(نزدیک) Always be closing(همیشه نزدیک باشید). توجه، علاقه، تصمیم، حرکت. این ساعت رو می‌بینی دستمه؟ ارزش این ساعت از ماشین تو بیشتره. من با یه بی‌ام‌دبلیو اومدم. من امسال نه‌صد و هفتاد هزار درآوردم، تو چقدر درآوردی؟ می‌بینی رفیق، این چیزی که من هستم، تو هیچی نیستی. تو یه بازنده‌ای.

«گلن‌گری، گلن‌راس، ساخته‌ی جیمز فولی، نوشته‌ی دیوید ممت.»

فیلم گلن‌گیری گلن‌راس، داستان رقابت پنج فروشنده‌ی املاک است که حال و هوای امریکای دهه‌ی هشتاد را تداعی می‌کند. فضای رقابتی بی‌رحمانه‌ای‌ بر تمامی داستان سایه دارد. کسی به کسی رحم نمی‌کند، نه شرکت به فروشنده‌ها، نه فروشنده‌ها به هم، و نه هیچ‌کدام به مشتری‌ها. این رقابت برای بقاء، برای جلو زدن و برای بردن است؛ اما چاره چیست؟ برنده وقتی برنده است که عده‌ای باخته باشند؛ جاده پر از دست‌انداز است، رقابت فشرده، و اصلا فرصتی برای نگاه کردن به پشت‌سر نیست؛ داستانی که دیوید ممت با هوشیاری و ظرافت نوشته، دروغی است که از واقعیت هم واقعی‌تر است؛ ممت آینه‌ای شفاف و تمیز، در مقابل بازار ملک و املاک قرار داده است. از این جهت، نوشته‌ی ویلیام گریدر هم چنین قصدی را دارد؛ پشت پرده‌ی بازار سرمایه به معنای خاص و عام آن چیست؟ مدام به سرمایه‌داری ارجاع می‌دهیم، از تبعاتش می‌گوییم، از تاریخ‌اش و از مسیری که احتمالا قرار است بپیماید؛ گریدر ادعا می‌کند که می‌خواهد درون آن را، منطق‌اش و سازوکارش را نشان دهد؛ به قول خودش، سرمایه‌داری ماشین غول‌آسایی است که بدون راننده حرکت می‌کند و هرآن ممکن است به درون دره سقوط کند؛ ما هم به صورت اتفاقی، بی‌آنکه بدانیم سوار این ماشین هستیم. او می‌گوید می‌خواهد چهارچرخ و موتور این ماشین را پایین بیاورد تا ببینیم چطور کار می‌کند.

 

 

دو: مازاد تولید چه بر سر ما می‌آورد؟

ابتدایی‌ترین فرض اقتصاددان‌های مدافع بازار، از کلاسیک‌ها تا مکتب شیکاگویی‌ها، مسئله‌ی «خودانگیختگی بازار» است؛ یعنی بازار خواستی دارد که هم خودش را متعادل می‌کند، هم به مرور به جامعه فرمِ «آزادانه»ای می‌دهد. قریب به دو قرن است که این ادعا در شکل‌های مختلف توسط اقتصاددان‌ها مطرح می‌شود. فرضی که وِرد زبانِ برخی اقتصاددان‌های وطنیِ ‌ما، و مورد قبولِ همه‌ی دولت‌های پس از انقلاب ۵۷ نیز بوده است. اول اینکه گریدر می‌گوید واضح است که این فرض هم «غلط» است، و هم به شدت انتزاعی و غیرقابل اتکا؛ تاریخ به سادگی آن را نقض می‌کند. از میان ده‌ها نمونه‌ی موجود، می‌توان تنها به بحران سال ۱۹۲۹ اشاره کرد، که فروپاشی بورس توانست بحران اقتصادی‌ای در سطح کلان به وجود بیاورد. این فروپاشی ناشی از عبارت ساده‌ی «مازاد تولید» بود؛ وقتی رقابت فشرده و شدید شود، همان‌طور که در بحران وال‌استریت مشاهده شد، ابتدا شیبِ کاذبِ بالا رونده، توهم «رشد مالی» را به وجود می‌آورد؛ اما همینکه میزان تولید از ظرف مصرفی سریز کرد، فاجعه خودش را نشان می‌دهد. گریدر در بیشتر فصل‌های کتاب به مسئله‌ی مازاد تولید برمی‌گردد.

برای درک این مسئله که چطور این فرض ساده‌انگارانه، هیچ سنخیتی با واقعیت ندارد، باید به پیش‌فرض دیگری رجوع کرد: نویسنده‌ی کتاب منطق جنون آسای سرمایه ادعا می‌کند که مناسبات واقعی بازار، هیچ شباهتی با تئوری‌های تکرار شونده‌ی اقتصاددان‌ها ندارد. با این حساب وَر رفتن با مسائل تئوریک اقتصادی برای پاسخ به سوال‌ها بیراهه است؛ باید به درون مناسبات جهان امروز خیره شد. کدام ذهن واقع‌گرایی می‌تواند این فرض فلسفی را قبول کند که بلاخره روزی بازار خودش به تعادل می‌رسد. چقدر باید منتظر تحقق این ایده بود؟ تماشا کردنِ فاجعه‌ای پس از فاجعه‌ای دیگر؟ همین‌طور مسئولیت گرفتاری‌های ناشی از برهم خوردن تعادل را، که عده‌ی زیادی را از چرخه‌ی اقتصادی حذف می‌کند، چه کسی برعهده می‌گیرد؟

این ادعا جنون‌آمیز است؛ وقتی بر اثر رقابت کارگاه‌های تولیدی و توزیعی، کالاها در انبارها انباشته شوند، معنی‌اش این است که تولیدات از توانایی خرید مردم پیشی گرفته است. این رویداد بنا به مسیری که از انقلاب صنعتی آغاز شد، اجتناب‌ناپذیر است. توهم رشد در فیلم The big short، ساخته‌ی آدام مکی در سال ۲۰۱۶ به بهترین شکل ممکن توضیح داده شده است؛ سِلِنا گومز، ستاره‌ی هالیوودی، سر میز قمار با بُردهایش همه را متعجب کرده است: اگر او مدام ببرد، پس وقت شرط بندی است. این نکته پنهان می‌ماند که میز قمار، به هیچ عنوان در بند خوش‌شانسی گومز نخواهد ماند و در لحظه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، ضربه‌اش را خواهد زد.  راه‌حل مینارد کینز اقتصاددان، که نظاره‌گر فروپاشی‌های ابتدایی قرن بیستم بود، چنین بود که در شرایط غیرعادی باید دست به سیاست‌های مداخله‌گر زد؛ اگر تولید را نمی‌توان کنترل کرد، پس باید به مصرف تحرک بخشید؛ مالیات از بالا، و تزریق از طریق سوبسید، اعتبار، خدمات عمومی به پایین و ایجاد توانایی خرید محصولات. نقش دولت‌های کینزی این بود که با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بازار را به تعادل برسانند. نکته‌های بسیاری در مورد کذب بودن خاصیت خودانگیختگی بازار می‌توان مطرح کرد. اما در قالب موارد، خود مدافعان به این فرض‌ها پایبند نیستند. بلافاصله پس از آغاز بحران، همگان از دولت می‌خواهند که به بازار پول تزریق کند. مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ در بحران وال‌استریت رخ داد. آیا در این شرایط کمک دولت به شرکت‌های ورشکسته، مداخله به حساب نمی‌آید؟ در عین حال کشورهای صنعتی بنا به منفعت‌شان مدام به روش‌های قانونی و غیرقانونی در حال دخالت در بازار هستند.

ویلیام‌ گریدر، کینزی است، اما می‌داند که روش کینز، قادر به پاسخ‌گویی به حداقل چند مسئله نیست؛ اول اینکه هژمونی مسلط محافظه‌کار، دیگر ایده‌های کینزی را بر نمی‌تابد. یعنی بحث فقط بر سر اقتصاددان‌های مخالف دولت مداخله‌گر نیست؛ شاید مردم از دولت متنفر شده باشند. نکته‌ی دیگر این است که روش کینز هیچ پاسخی برای مخاطرات محیط زیستی ندارد. وقتی مصرف را احیا کنیم، به عبارتی از تمام تعهدات زیست محیطی «کنترل کننده» سر باز زده‌ایم. نکته‌های دیگری هم به دلایل گریدر می‌توان افزود؛ روش کینز پیشگیری نیست، بلکه نوعی روغن‌کاری موتور اقتصاد است. راه‌حل کینز در دهه‌های چهل و پنجاه، زمانی عملی ‌شد که هنوز شرکت‌ها و کارتل‌های فراملیتی این‌چنین افسار نگسیخته، و سرمایه اینطور لغزنده بود که در کسری از ثانیه هزاران کیلومتر را بپیماید. کنترل کنندگیِ کینز، نمی‌تواند مسائل ناشی از فرار سرمایه را حل کند؛ در حال حاضر ده‌ها میلیون ‌کارگر در کشورهای توسعه نیافته به مجراهای شرکت‌های میهمان وابسته شدند؛ روش کینز طبیعتا پاسخی برای مسائلی که با تحولات چهار دهه‌ی اخر رخ داده را ندارد. مهم‌تر از هر چیز، همان‌طور که جورج مانبیو در «همه‌ی ما نئولیبرال هستیم» استدلال می‌کند، هربار آوردن نام کینز به مثابه راه‌کار، به معنی یکبار اقرار به شکست است؛ به این معنی که ما هنوز برای حل معضلات به سوی ایده‌هایی پناه می‌بریم که یک قرن پیش مطرح شده‌اند؛ اجماع مردم حول ایده‌های قدیمی کاری ناممکن است. با این‌حال به نظر می‌رسد گریدر چندان هم از پاسخ‌های کینز فراتر نمی‌رود؛ اما انصافا سوال‌های بهتری طرح می‌کند.

 

سوم: کدام سرمایه را می‌گوییم؟

گریدر از امکان فاجعه‌، در ابعاد بزرگ‌تر از آنچه تاکنون رخ داده سخن می‌گوید؛ چرا حتما بزرگ‌تر، زیرا که سازوکار سرمایه‌ی امروز، با دهه‌ی بیست تفاوت‌های زیادی دارد. پس اگر از فاجعه حرف می‌زنیم، باید بتوانیم ابعاد احتمالی‌اش را از مختصات مناسباتِ سرمایه‌ی امروزی ترسیم کنیم. همان نسبتی که میان اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی دهه‌ی بیست برقرار بود، میان بحران‌ها و مناسبات اقتصادی امروز هم برقرار خواهد شد. پس باید بپرسیم، ما از کدام سرمایه‌داری حرف می‌زنیم؟ در جهان امروزی که بخش زیادی از مردمانش خود را متعلق به طبقه‌ی متوسط می‌دانند، نشانه‌های بسیاری در تسری مفاهیمی مثل «دهکده‌ی جهانی» یا «جهانی شدن» به چشم می‌خورد؛ محصولات تکلنولوژیک فراوانی مثل گوشی‌های هوشمند، که حال اکثریت جمعیت زمین امکان استفاده از آن را دارند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کافه‌ها و رستوران‌ها و به طور کلی ساختارهای شهری از ایده‌های جهانی شدن پشتیبانی می‌کنند؛ همه‌ی این عناصر که کمابیش مشابهند، همچون شریان‌هایی، محتوایی آنگولاساکسونی و فرهنگِ اروپایی را از خود عبور داده، و شاهدی بر نوعی تجربه‌ از مدرنیته هستند؛ کشورهای درحال توسعه خود را در اقتصاد و فرهنگ مدرن دوباره می‌شناسند، و ماشین سرمایه با شتاب زیادی توسط صفرویک رایانه‌ها جابه‌جا می‌شود. اما اگر این صورت‌ها را کنار بزنیم، منطق نهفته در سرمایه، تجربه‌ی دیگری از مدرنیته را نشان خواهد داد؛ امروزه مردمان کشورهای درحال توسعه، نقش طبقه‌ی کارگرِ دوره‌ی انقلاب صنعتی را بازی می‌کنند؛ میلیون‌ها کارگر در چین، مالزی، هند، تایوان، ویتنام و کشورهای آفریقایی و امریکای جنوبی مشغول ساختن و سرهم کردن محصولات مصرفی فرهنگ اروپایی و امریکایی هستند؛ محصولاتی که در کشورهای حاشیه‌ای سرهم می‌شود، دوباره به کشورهای صنعتی باز می‌گردد، و از آن‌جا دوباره به سایر کشورها صادر می‌شود. این‌طور که گریدر نشان می‌دهد، یک محصول کامل ممکن است چندین دور، به دور زمین چرخیده باشد تا به دست مصرف‌کننده برسد.

در عین‌حال، دیگر نیازی نیست که آسیایی‌ها، افریقایی‌ها و ساکنین امریکای جنوبی برای کار به کشورهای صنعتی مهاجرت کنند؛ کارخانه‌ها به محل سکونت کارگران خواهند آمد؛ گریدر در فصل «تازه‌ها علیه کهنه‌ها» به تناقضی اشاره می‌کند که در عملکرد شرکت‌های فراملیتی بارز است؛ آن‌ها از طرفی می‌کوشند که در کشورهای صنعتی و ثروتمند محدودیت‌های قانونی در مورد مالیات، دستمزدها و مسائل زیست محیطی را به عقب برانند-یا دور بزنند-، در حالی که به کشورهای فقیر و وابسته که منابع و نیروی انسانی‌شان را تامین می‌کنند، «قانون» تحمیل می‌کنند. هر دوی این رویکردهای متناقض به بهانه‌ی «حفظِ حریمِ مالکیت خصوصی» انجام می‌گیرد؛ در جایی با شکستن قانون، در جای دیگر با وضع «قانون». به همین صورت است که کشورهای صنعتی، حامی نوعی از «سرمایه‌داری دولتیِ» جاری در کشورهای در حال توسعه شده‌اند، که توسعه تنها در فرم اقتصادی‌اش ضروری است، نه در ابعاد فرهنگی و سیاسی. این‌جا فرض دیگری از سوی حامیان بازار آزاد از این عملکرد حمایت می‌کند؛ سرمایه‌داری در درازمدت «دموکراسی» می‌آورد! این فرض هم با واقعیت منطبق نیست؛ برآمدن فاشیست‌ها در دهه‌ی سی در اروپا تنها یک ضدبرهان است.

ارتباط میان کشورهای صنعتی با کشورهای حاشیه‌ای، صورتی از همان ارتباطی است که میان فئودال‌ها و دهقان‌ها، بورژواها و پروتالیا در یک جامعه وجود داشته است؛ با این تفاوت که قدرت نیروی کار برای اعتصاب و سازمان‌دهی بسیار کم شده است؛ شرکت‌ها به سادگی می‌توانند کارگران را تنها بگذارند.

سرمایه به سرعت جابه‌جا می‌شود و تمامی موانع قانونی را دور می‌زند. شرکت‌های فراملتی راه‌کارهای بسیار ساده‌ای دارند؛ هر زمان که از رقیبان عقب بیوفتند، بلافاصله کارخانه را جابه‌جا می‌کنند و وارد کشور دیگری می‌شوند. آن‌ها هزینه‌های‌شان را در داخل، و سودشان را در خارج از کشورخودشان محاسبه می‌کنند، به این صورت می‌توانند جلوی کسر مالیات‌ها را بگیرند؛ تمام جابه‌جایی‌ها توسط ابرحساب‌دارها محاسبه می‌شود و هیچ سازوکاری برای جلوگیری از این دور زدن‌ها وجود ندارد. اگر دولت‌های میزبان مقاومت کنند، شرکت می‌تواند به سرعت غیب شوند. این رقابت فشرده حجم محصولات تولیدی را افزایش می‌دهد، با توجیه اینکه قیمت محصولات نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما نیمه‌ی پنهان ماجرا کم شدن امکان بلقوه‌ی خرید از سوی مصرف‌کنندگان است؛ رقابت، افزایش تولید، مازاد تولید، توهم رشد؛ بوم!

 

چهارم: حساب‌رسی از شرکت‌ها

شرکت‌های فراملیتی عموما رشد بیکاری را به رشد فناوری و روند اتوماسیون هوشمند پروسه‌ی تولید نسبت می‌دهند، اما گریدر نشان می‌دهد که ارتباط پیچیده‌ای میان اتوماسیون و فرار سرمایه برقرار است. گریدر به نتیجه‌ی پژوهش مناقشه‌انگیز آدریان وود ارجاع می‌دهد؛ او می‌گوید تحلیل‌های اقتصادی مدافعان بازار آزاد، ناگزیر است که از اخراج کارگران حمایت کند. اگر نسبت به نتیجه‌ی پژوهش وود تردید داشته باشیم، حداقل دست‌آورد او زیرسوال بردن این ادعا بوده است که «همه‌ی گروه‌ها اجتماعی و تمام کسانی که در نظامی مبتنی بر بازار آزاد زندگی می‌کنند، از آن سود می‌برند». گریدر در فصل «کار مشابه، دسنمزد برابر» بحث مفصلی را در مورد میزان درآمد کارگران ساده و متخصص مطرح می‌کند. تفاوت دستمزد در زمانه‌ای که ترکیب «دهکده‌ی جهانی» در بوق و کرنا دمیده می‌شود، مسئله‌ی بسیاری مهمی در شکافتن مناسبات اقتصادی سرمایه است. کارگران ساده در سیاتل ۱۰۰ برابر کارگران چینی در خیان دستمزد دریافت می‌کنند، در حالی که دقیقا کاری مشابه انجام می‌دهند. این رقم در مورد مهندسان و متخصصان بسیار شگفت‌انگیزتر هم خواهد بود.

چالش اصلی این است که چگونه می‌توان به ایده‌ی کار مشابه دستمزد مشابه نزدیک شد؟ در صورتی که اگر دستمزدها در کشورهای وابسته بالا برود، چه دلیلی دارد که شرکت‌ها باز هم در این مناطق بمانند؟ به طور مثال، شرکت موتورولا که بخش بزرگی از کارخانه‌ی تولید تراشه‌های الکنرونیکی را به مالزی انتقال داده، باعث ایجاد حدود پنج هزار شغل در این کشور شده است. اگر قرار باشد موتورلا به کارگران چینی و مالزی‌ای خود همان حقوقی را بدهد که به طور مثلا در امریکا یا کانادا داده می‌شود، دیگری توجیه اقتصادی برای حضور در مالزی یا سایر کشورها را نخواهد داشت. زیرا مالزی‌ای‌ها همان تماشاگرانی هستند، که منتظرند از برش بزرگ کیک، خرده‌های بزرگ‌تری نسیبشان شود. آن‌ها به همین میزان قانع‌اند، نه چون کافی است، زیرا که چاره‌ی دیگری ندارند.

ظاهرا هیچ چشم‌انداز مشخصی برای حل این مناغشه وجود ندارد؛ شرکت‌های فراملیتی اجازه‌ی شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری را نمی‌دهند و در این راستا آشکارا دولت‌های میزبان را تحت فشار قرار می‌دهند؛ این مسئله یکی از شروط اصلی‌ای است که پیش از ورود به خاک یک کشور سر آن با با دولت به توافق می‌رسند. این در حالتی است که دستمزدها چه برای نیروی متخصص چه غیرمتخصص، تفاوت عمده‌ای با کشورهای صنعتی دارد. شرکت‌های فراملیتی برای حضور در کشورهای درحال توسعه امتیازهای بسیاری در حوزه‌ی مالیات، تعرفه‌های گمرک و بازارهای داخلی میزبانان می‌گیرند. در مقابل این امتیازها، نگاه‌شان را از برخوردهای غیرانسانی و غیراخلاقی دولت‌های میزبان با مردمان‌شان به سوی چشم‌اندازها، زیباییِ مناظر بکر و بومی آنجا می‌گردانند.

ساختمان کارخانه‌ی اسباب‌بازی کادر در حومه‌ی بانکوک در سال ۱۹۹۳ به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی کار در آتش سوخت و بنا به آمارهای رسمی‌ای که بسیار مشکوک هستند، ۱۸۳ کشته و نزدیک ۵۰۰ مجروح برجای گذاشت. نکته‌ی تاسف‌برانگیز این بود که دربِ تمامی کارگاه‌های تولیدیِ مجموعه، برای جلوگیری از فرار کارگران قفل شده بود، در نتیجه بسیاری داخل راه‌روهای و اتاق‌های تنگ و فشرده جزغاله شدند، و عده‌ای از پنجره‌ها به بیرون پریدند و در اثر سقوط جان باختند. رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری اعتنای چندانی به منظره‌ی تلنبار شدن جنازه‌ها روی هم، یا بسیاری از رویدادهای مشابه نداشته و ندارند. در چین تا سه دهه‌ی پیش، یکی از تنبیه مرسوم کارگران کم‌کار، تیرباران بود. امروز هم آنان چندان حال و اوضاع بهتری ندارند. در شرکت‌ فاکس‌بان که اسمارت‌فون تولید می‌کند، بسیاری از کارگران به خاطر شرایط سخت خودشان را از طبقات بالا به پایین پرتاب می‌کردند، در نتیجه شرکت برای جلوگیری از چنین اتفاقی، محوطه‌ی باز هر طبقه را مجهز به توری فلزی کرد. مشخص نیست این روند تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند. کشور مالزی از میانه‌های دهه‌ی نود رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده، اما در عین حال دولت برای حفظ صنعت تراشه‌ها هزینه‌های زیادی می‌دهد؛ زیرا که هر آینه ممکن است شرکت دود شود و به هوا برود.

در فصل «چشم‌انداز۲۰۲۰» این پیشنهادهایی برای جلوگیری از فراهای مالیاتی، و ضدوبند شرکت‌ها و دولت‌های میزبان داده می‌شود. از نظر گریدر حداقل حل کردن مشکل مالیات، که اعداد بسیار بزرگی را شامل می‌شود، نباید کار چندان دشواری باشد. بهرحال باید نهادهای نظارتی قدرتمند و مستقلی برای نظارت بر روابط شرکت‌ها و دولت‌های میزبان به وجود آورد. اما ماجرا به این سادگی‌ها نیست.

 

پنجم: در جستجوی بازارهای از دست رفته

در گلن‌گری گلن‌راس، فروشنده‌های مسکن، تحت فشار شدیدی هستند تا به هرترتیبی که شده زمین‌ها را به مردم بفروشند، وگرنه اخراج می‌شوند. آن‌ها همچون جسدهای نیمه‌جان دست‌وپا می‌زنند، دزدی می‌کنند و در نهایت تعدای از بازی خارج می‌شوند. یکی از مسائل پنهان این است که مگر مردم چه تعداد خانه می‌خواهند؟ کتاب گریدر در سال ۱۹۹۷ منتشر شده است، زمانی که هنوز بحران وال‌استریت اتفاق نیوفتاده بود، که اگر بود استدلال‌های گریدر را قوی‌تر می‌کرد. پس از سقوط بورس و رکورد شدید بازار مسکن، بسیاری از مردمان معمولی امریکایی یک یا دو خانه داشتند با چندین وام بزرگ بانکی؛ تفاوتش این بود که ارزش خانه‌ها پس از بحران وال‌استریت تقریبا یک سوم پولی بود که می‌بایست پرداخت کنند. رقابت وحشیانه‌ی شرکت‌ها برای تولید بیشتر، طبیعتا به همین نتایج منجر خواهد شد. آن‌ها نمی‌خواهند باور کنند که جابه‌جایی کارخانه‌ها بازارهای جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه بازارهای موجود را سرریز خواهد کرد. به طور مثال، چین میلیون‌ها نیروی کار ارزان در اختیار کارخانه‌های کشورهای صنعتی قرار داده است. این مسئله تولید را شتاب می‌دهد، در حالی که خود کارگران چینی با دستمزد‌های بسیار ناچیز، توان خرید محصولات تولیدی را ندارند. در فصل «آخرین خریدار»، گریدر به طور مفصل در مورد کشش بازارهای مصرفی بحث می‌کند؛ امریکا آخرین دانه‌ی تصبیح زنجیره‌ی مصرف است که برای حفظ تعادل ناچار است مازاد تولید را ببلعد. این درحالی است که به خاطر خروج شرکت‌ها از خاک ایالات، بحران بی‌کاری روزبه روز شدید‌تر می‌شود. در نتیجه آخرین خریدار روزبه روز مصرف‌کننده‌ی فقیرتری خواهد داشت.

گریدر در میانه‌های دهه‌ی نود به کارخانه‌ی خیان در چین می‌رود، کارخانه‌ای که میزبان بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مثل فولکس واگن و بویینگ است. در این کارخانه که به صورت مشترک با مدیران چینی و اروپایی اداره می‌شود، قطعات هواپیما و ماشین از اروپا وارد می‌شود و توسط کارگران چینی سرهم‌بندی می‌شود و و محصولات نهایی روانه‌ی بازرهای اروپایی و امریکایی می‌شوند. هدف از این معامله چیست؟ چینی‌ها در آن زمان قصد داشتند که در تولید هواپیما و اتومبیل به خودکفایی برسند؛ یعنی تولید این محصولات را از رقبای آینده‌ی خود یاد بگیرند. خواستی که به شدت کشورهای صنعتی را نگران می‌کند، زیرا بازار بیش از این توانایی بلیدن محصولات را ندارد و آن‌ها هم به هیچ عنوان حاضر نیستند چینی‌ها را در کیک خود شریک کنند. امروز که نزدیک دو دهه از انتشار پژوهش گریدر گذشته است، این خواست تا حدودی محقق شده؛ چین اتومبیل‌هایش را به بازارهای آسیایی و امریکای جنوبی روانه می‌کند. این خط تولید قرار است شتاب بیشتری هم بگیرد. در حالی که در خود کشور چین، هنوز ظرفیت قابل توجهی برای مصرف پدید نیامده است. این تناقضاتِ غیرقابل کنترلِ بازار سرمایه چه زمانی قرار است کار دست اقتصاد جهانی بدهد، هنوز مشخص نیست.

ششم: جمع‌بندی

آنچه رفت شرح مختصری بر پژوهش مفصل ویلیام گریدر اقتصاددان امریکایی بود. روایت گریدر از چند جهت جالب توجه است؛ این کتاب ترکیبی از پژوهش پشت‌میزیِ آکادمیک، و روش ژونالیستیِ توصیفی است؛ به این معنی که نویسنده برای جمع‌آوری کتاب به بیش از بیست کشور مختلف سفر کرده و حاصل مشاهداتش از نظامِ تولیدی و مصرفی را به استدلال‌های آماری‌اش اضافه کرده است. او از کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی فکت می‌آورد که خودش در آن حضور داشته است. از کارخانه‌ی کادر در بانکوک، موتورولا در مالزی و خیان در چین گرفته، تا جنرال موتور در امریکا و ولویِ سوئد؛ گریدر در فصل «کارمشابه، دستمزد برابر» نشستِ «کنگره‌ی صدمین سال اتخادیه‌ی بین‌المللی فلزکاران در زوریخ» که در سال ۱۹۹۳ برگزار شد را توصیف می‌کند؛ نماینده‌های اتحادیه‌ی کارگری کشورهای مختلف در این نشست در مورد مطالبات روزشان به بحث می‌نشینند. گریدر هم یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست است؛ شیوه‌ی پوشش، نوع رفتار و صدای مطالبات آنان، خط روایتش را به شرح مناسبات تولیدی در کشورهای مختلف می‌کشاند. این‌طور است که توضیحات مفصل گریدر در مورد حس و حال فضا، در کنار فکت‌های آماری و استدلالی‌اش پایه‌های محکمی برای نقد زیرساخت‌های سرمایه‌داری جدید ساخته است. در عین حال، فارغ صورت نسبتا آشفته‌ی کتاب، نطم منطقی‌ای در آن نهفته است؛ از این مسیر فاجعه برخواهد آمد، در عین‌حال کشورهای صنعتی با تناقضاتی حل ناشده خواهند ماند، با رای‌دهندگانی خشمگین و مضطرب؛ هشدار برای احتمال برآمدن سیاست‌های ناسیونالیستی و نژادپرستانه برای مقابله با این صورت جهانی شدن، که گریدر در سال ۹۷ وعده‌اش را می‌دهد، پیشگویی نیستند؛ نتیجه‌گیری منطقی و طبیعی است که امروز به طور کاملا ملموسی محقق شده است.

در سال‌های اخیر، بسیاری از اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌های ایرانی از نقطه‌نظرهای گوناگونی سیاست‌های اقتصادسیاسی ایران پس از انقلاب را مرور کرده‌اند. با توجه به تمایل قانون اساسی به واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی-اگر به واقع چنین باشد- مسئله‌ی ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با نظام پیچیده‌ی اقتصادی در جهان ضروری می‌نماید؛ اگر بخواهد این چرخ مطابق الگوی انقلاب صنعتی بچرخد، مهم‌ترین اصلش پیوند خوردن سرمایه با سرمایه‌های بیرونی است، که در این مسیر همین تناقضات مطرح شده پریبان‌گیر ما نیز خواهد بود؛ در این صورت، حداقل باید اندیشید که ما تاکنون از چه الگوی سرمایه‌دارانه‌ای تبعیت کرده‌ایم؛ در شرایطی که صحبت از بازکردن درهای کشور به سوی سرمایه‌گذاران خارجی صحبت می‌شود، آیا نباید به به طور جدی و دقیق، تجربه‌ی کشورهای مشابه را در این خصوص مورد مطالعه قرار دهیم؟ ما درحال متصل شدن به چه سرمایه‌داری‌ای هستیم؟ اینکه سیاست‌های طرح‌ریزی شده، قابل تغییر و اصلاح هستند یا نه، خود مسئله‌ای قابل بحث است؛ اما در هر صورت، برای روشن‌تر شدن وضعیت پیش‌روی‌مان، بیش از هر چیز دیگر نیاز به شناخت و فهم مناسبات اقتصادی جاری در جهان را داریم. اگر حداقل به بخشی از استدلال‌های ویلیام گریدر و سایر منتقدین سرمایه‌داری توجه کنیم، باید ببینیم خودمان کجای این ماشین بدون سرنشین قرار داریم و قرار است به کجا سقوط کنیم.

 

جهان می‌پذیرد یا نه: منطق جنون آسای سرمایه جهانی

نوشته‌ی ویلیام گریدر

ترجمه‌ی سلامت رنجبر بویاغچی

نشر آگه ۱۳۹۶

۸۰۹ صفحه، ۵۷ هزار تومن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *