روسی‌سازی دموکراسی در ترکیه

بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند

روسی‌سازی دموکراسی در ترکیه

 

 

بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند

بن‌علی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه در یک سخنرانی در جمع هواداران تغییر قانون اساسی، اعلام پیروزی کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور هم در جمع خبرنگاران گفت که نتایج غیررسمی از پیروزی طرفداران تغییر قانون اساسی حکایت دارد.

رئیس جمهور ترکیه گفت: “از فردا لازم است مردم بر اهدافمان تمرکز کنند به جای اینکه درگیر اختلافات غیرضروری شوند”. او گفت که این تغییر، بزرگترین تحول در امور اجرایی کشور در تاریخ ترکیه خواهد بود. آقای ییلدریم گفت که صفحه جدیدی در دموکراسی ترکیه باز شده و هیچ کس در این رفراندوم بازنده نیست بلکه تمام ملت برنده هستند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، شمارش ۹۹ درصد از کل آرا در همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد رای‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت داده‌اند. در استان آنتالیا در جنوب این کشور، ۵۹ درصد شرکت کنندگان به این رفراندوم رای منفی دادند. در آنکارا این رای منفی ۵۱ درصد بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه این پیروزی را تبریک گفته است.

بر اساس گزارش‌ها، طرفداران آقای اردوغان با ریختن به خیابان‌ها جشن و شادی را آغاز کرده‌اند.
در این حال دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها از وقوع “بی نظمی” گسترده در فرآیند رفراندوم خبر داده‌اند و گفته‌اند که این نتیجه را با شکایت به کمیته عالی انتخابات به چالش خواهند کشید.
معاون دبیر کل حزب جمهوریخواه خلق که یک حزب ملی‌گرای چپ میانه و لائیک است، گفته که این حزب خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا خواهد شد. برگزارکنندگان رفراندوم گفته‌اند که آرای بدون مهر را هم می‌شمارند، مگر اینکه ثابت شود از خارج از حوزه رأی‌گیری وارد شده است، اما مخالفان دولت این تصمیم را غیرقانونی و “رسوایی” دانسته‌اند. از طرف دیگر حزب حرکت ملی که یک حزب ملی گرای راستگراست گفته که نتیجه اعلام شده باید محترم شمرده شود.

در آغاز شمارش آرا، موافقان تغییر قانون اساسی با اختلاف زیادی از رقبای خود پیش افتاده بودند ولی با شمارش آرای شهرهای بزرگ و مناطق غربی ترکیه این اختلاف کم شد. همه‌پرسی امروز تنها دو گزینه آری و نه داشت که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است. بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.

اثرات تغییر قانون اساسی ترکیه چیست؟
برخی از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شوند، عبارتند از:

🔹نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.

🔹با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.

🔹سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.

🔹رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.

🔹رئیس‌جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.

🔹رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.

🔹اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.

🔹هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند.

🔹تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از ۲۲ به ۱۳ کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور ۴ نفر از قضات را تعیین می‌کند، ۷ نفر را هم پارلمان. وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.

🔹پارلمان می‌تواند با اکثریت از قوه قضائیه بخواهد در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس‌جمهور تحقیق کند.

🔹دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.

🔹شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.

🔹انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

🔹رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.

هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *