قانون جرم سیاسی یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد، آیا دادگاه‌های سیاسی برگزار می‌شود؟

مانع اجرای قانون جرم سیاسی چیست؟ درصورت اجرای قانون جرم سیاسی کدام جرایم مصداق جرم سیاسی خواهند بود و متهمان این جرایم چه تفاوتی با سایر متهمان خواهند داشت؟

اعضای هیات منصفه دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، هفته گذشته با ادای سوگند، کار خود را آغاز کردند.

مراسم ادای سوگند که همواره برای اعضای دوره جدید هیات منصفه دادگاه جرایم مطبوعاتی برگزار می‌شد، این بار برای این اعضا مسئولیت هیات منصفه دادگاه جرایم سیاسی را هم به همراه داشت تا اولین هیات منصفه دادگاههای جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی تشکیل شود و این به معنی آغاز اجرای قانون جرم سیاسی در ایران است.

موضوع دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی در ایران با آنکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، تا کنون انکار می‌شد ولی پس از آنکه قانون مربوط به این دادگاه‌ها در مجلس نهم تصویب شد، حالا بحث بر سر اجرای آن و اینکه چه کسانی مشمول جرم سیاسی می‌شوند، اهمیت پیدا کرده است.

جرم سیاسی از انکار تا قانونی شدن

تا کنون مقام‌های مسئول در ایران، به دلیل اینکه جرمی به نام جرم سیاسی در قوانین کشور وجود نداشت، وجود زندانیان سیاسی در زندان‌ها را تکذیب می‌کردند.

محمود احمدی نژاد، سال ۸۸ درجواب یکی از خبرنگاران که درباره زندانیان سیاسی از او سوال کرده بود گفت:

ما در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم. این را بارها مقامات قضایی اعلام کرده‌اند.

 

احمدی نژاد در سال ۸۸ : در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم

 

جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز، تیرماه سال ۹۱ و در پاسخ به انتقادات علی مطهری درباره نحوه برخورد با زندانیان سیاسی، گفته بود:

زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف  در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی آمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد.  این اتهامی است که دشمنان نظام ما از امریکا و اسرائیل گرفته تا ضد انقلاب داخل و خارج از جمله منافقین و تروریست ها از روز اول پیروزی انقلاب تا کنون وارد می کرده اند.

او در ادامه درباره افرادی که به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات سال ۸۸ به زندان محکوم شده بودند هم گفته بود:

آنهایی که در جریان فتنه ۸۸ زندانی شدند و البته عمده آنها تا کنون آزاد شده اند مصداق زندانی سیاسی نیستند. همانظور که اشاره کردم انانکه در فتنه ۸۸ وارد شدند با درجات مختلفی که در این فتنه آلوده شدند کار خلاف قانون و شرع انجام دادند و براساس قانون با آنها برخورد شده است.

جواد لاریجانی در سال ۹۱: در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد

لاریجانی همچنین تابستان امسال هم درنشست خبری خود گفته بود:

ما در کشور عنوان زندانی سیاسی نداریم اگر جرم سیاسی نهایی شود ممکن است این اتهام مطرح شود. مواردی که داریم مبتنی بر جرم سیاسی جدید نیست و تا کنون مصداق عملی در این ارتباط نداشته‌ایم. اصطلاح جرم سیاسی درست نیست و غربی‌ها آن را به کار می‌برند تا به تخلف قانونی، تقدس بدهند.

پیش از او هم غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل فعلی دادگستری استان تهران در زمانی که ریاست سازمان زندانهای کشور را بر عهده داشت با رد اعتراضات درباره مرخصی‌ندادن به شماری از زندانیان سیاسی، گفته بود:

در قانون برای جرایم امنیتی مجازات تعریف شده است و افرادی که نسبت به وضعیت مرخصی زندانیان امنیتی اعتراض دارند باید آیین نامه سازمان زندان‌ها را بخوانند. در آیین نامه سازمان زندان‌ها آمده است که بعضی از زندانیان اصلا امکان استفاده از مرخصی را ندارند و تعدادی هم تحت شرایطی خاص امکان استفاده از مرخصی را دارند. افرادی که به دلیل «جرایم امنیتی» زندانی شده‌اند تنها بعد از موافقت دادستان می‌توانند از در زندان خارج شوند. بر این اساس نظر قاضی زندان هم در این ارتباط بی‌تاثیر است.

اسماعیلی در مهرماه سال ۸۹ نیز درباره برخورد با زندانیان سیاسی و زندانیان پس از حوادث سال ۸۸ گفته بود:

در زندان‌های ایران مجرم سیاسی نداریم و تعداد کمی از زندانیان ایران را افرادی با جرائم امنیتی تشکیل می‌دهند.

 

اسماعیلی در سال ۸۹: در زندان‌های ایران مجرم سیاسی نداریم

کدام جرم‌ها، سیاسی هستند؟

در سال ۸۹ روزنامه همشهری به نقل از علی‌اکبر یساقی، که از سال ۸۳ تا شهریور ۸۸ رئیس سازمان زندان‌ها بوده، نوشته بود:

زندانی‌هایی که گاهی با مسامحه گفته می‌شود مرتکب جرم سیاسی شده‌اند، در واقع عنوان جرمشان نشر اکاذیب، افترا، ‌تشویش افکار عمومی است که آن‌ها را با همین عنوان مجرمانه می‌شناسیم نه به‌عنوان زندانی سیاسی.

اما حالا در قانون جرم سیاسی، برخی از همین مواردی که یساقی از آنها یاد کرده به عنوان جرم سیاسی شناخته می‌شوند.

بر اساس این قانون نشر اکاذیب، توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان و همچنین توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم‌هایی هستند که اگر کسی آنها را مرتکب شود، باید به عنوان متهم سیاسی محاکمه شود.

همچنین جرایمی نظیر ‌«نقض آزادیهای مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» که در قانون احزاب، به عنوان تخلف درنظر گرفته شده نیز اگر در تجمعات یا ارگان‌های احزاب و تشکل‌ها و جمعیت‌ها صورت بگیرد، جرم سیاسی تلقی می‌شود.

این همان موضوعی است که بسیاری از فعالان حزبی و سیاسی به دلیل آن در سال‌های گذشته محاکمه شده اند.

جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم برای افرادی که در مقام مجری و ناظر انتخابات نباشند، جرم سیاسی به حساب می‌آید.

به بیان دیگر اتهام بسیاری از زندانیانی که در سال‌های گذشته به عنوان محکومان امنیتی در زندان بوده‌اند، بر اساس این قانون، سیاسی محسوب می‌شود.

سیاسی بودن یا نبودن جرم، چه تفاوتی دارد

با این مقدمات حالا این سوال پیش می‌آید که سیاسی بودن یا نبودن یک جرم، چه تاثیری در سرنوشت متهمان و زندانیان دارد که تا به حال اینگونه در مقابل آن مخالفت می‌شد؟ و اصولا چرا از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تا امروز، قانون جرم سیاسی تصویب نشده بود؟

بر اساس قانون جرم سیاسی که در آخرین روزهای کار مجلس قبل به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از طرف رئیس جمهور هم برای اجرا، ابلاغ شد،کسانی که با اتهامات سیاسی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت و همچنین درصورت محکوم شدن، در ایام حبس خود باید در جایی جدا از محکومان عادی نگهداری شوند.

همچنین پوشاندن لباس زندان به زندانیان سیاسی، بر اساس این قانون ممنوع است.

از دیگر مزایای اجرای قانون جرم سیاسی این است که بازداشت و حبس به صورت انفرادی برای متهمان و محکومان سیاسی ممنوع است و در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند هم، بازداشت انفرادی حداکثر به مدت ۱۵ روز می‌تواند صورت بگیرد.

مواردی مانند بازداشت‌های انفرادی بلند مدت و گاه چندماهه طی روند بازجویی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، از جمله مواردی است که همواره مورد اعتراض قرار می‌گیرد. همچنین حضور زندانیانی که جرایم سیاسی مرتکب شده بودند، با لباس زندان در مقابل دوربین‌ها نیز از جمله مواردی بود که همواره مورد اعتراض بوده است.

از دیگر حقوقی که در این قانون برای زندانیان سیاسی درنظر گرفته شده، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است.

شرطی که می‌تواند قانون را متوقف کند

اما آیا این قانون به همین شکل و برای همه متهمان این نوع جرایم قابل اجراست؟ اگر اینگونه است چرا در یک سال و نیمی که از ابلاغ قانون گذشته، هنوز اجرا نشده است؟

نگاهی به جزئیات اجرای این قانون نشان می‌دهد که اجرایی شدن آن به جز مقدمات ساختاری نیاز به شرایطی هم دارد که می‌تواند کل اجرای قانون را تحت تاثیر قرار دهد.

مهمترین نکته‌ای که می‌تواند باعث شود یک فرد مشمول حقوق سیاسی این قانون نشود این است که براساس قانون جرم سیاسی اگر جرایم گفته شده در بالا، «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد» جرم سیاسی محسوب می‌شود.

تشخیص اینکه قصد فرد از اقداماتش «اصلاح امور کشور» بوده و قصد «ضربه زدن به اصل نظام» را نداشته هم به عهده دادگاه است.

بنابراین اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قصد اصلاح امور کشور را نداشته و یا قصد ضربه زدن به نظام داشته، او دیگر از حقوق یک متهم سیاسی برخوردار نمی‌شود و مثل روالی که تا کنون وجود داشته به عنوان متهم امنیتی محاکمه و مجازات خواهد شد. همچنین اگر اتهاماتی مانند جاسوسی به یک متهم نسبت داده شود، او دیگر متهم سیاسی نخواهد بود و به عنوان متهم امنیتی محاکمه می‌شود.

اجرای قانون، در انتظار معرفی وکلای مورد تایید قوه قضاییه

اما اینکه در یک سال و نیم گذشته، قانون جرم سیاسی اجرا نشده، فقط به دلیل اینکه دادگاه‌ها جرم کسی را سیاسی تشخیص نداده اند نیست. بلکه برگزاری یک دادگاه سیاسی، دو پیش شرط دیگر هم دارد که تاکنون محقق نشده است.

اولین پیش نیاز دادگاه جرایم سیاسی، تشکیل هیات منصفه این دادگاه‌هاست که تا کنون چنین هیات منصفه‌ای وجود نداشت و حالا با سوگند اولین هیات منصفه دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی، این پیش‌نیاز فراهم شده است.

اما یک مانع جدی دیگر هم بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد و آن هم اینکه بر اساس اصلاحیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در تیرماه سال ۹۴ پس از مدت‌ها رفت و برگشت بین مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد وکلایی مجاز به دفاع از متهمان امنیتی بودند، که نام آنها در لیست مورد تایید قوه قضاییه وجود داشته باشد. لیستی که قرار است متهمان سیاسی هم تنها از میان آن امکان انتخاب وکیل داشته باشند.

البته وکلا و حقوقدانان این اصلاحیه را قبول ندارند و معتقدند انتخاب وکیل از بین چند وکیل مورد تایید قوه قضاییه، نقض حقوق متهمان و تبعیض بین وکلا است.

اعلام این خبر که اعضای هیات منصفه دادگاه‌های جرایم مطبوعاتی برای ایفای وظیفه در دادگاه جرایم سیاسی نیز سوگند یاد کرده اند، نشان می‌دهد که قوه قضاییه برگزاری این دادگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از اصول مغفول مانده قانون اساسی سرانجام در آستانه اجرا قرار خواهد گرفت.

 

براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی:

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.

 

حالا همه چیز به اعلام لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه بستگی دارد. لیستی که هروقت رئیس قوه قضاییه آن را امضا کند، همه مقدمات برای برگزاری دادگاه جرایم سیاسی مهیا خواهد شد.

4 دیدگاه برای «قانون جرم سیاسی یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد، آیا دادگاه‌های سیاسی برگزار می‌شود؟»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *