پرونده سعید طوسی چگونه از شعبه رسیدگی کننده، خارج شد؟

با انتشار نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه، مشخص شده که پرونده سعید طوسی چگونه و توسط چه کسی از شعبه رسیدگی کننده خارج و روند رسیدگی به آن متوقف شده است

پرونده شکایت از محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، از شعبه رسیدگی کننده، گرفته شده و عودت داده نشده است. این خبر در متن نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضاییه آمده است. نامه را چند روز قبل، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در صفحه توییتر و کانال تلگرام خود منتشر کرده بود و در این نامه، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود که جهت تعیین تکلیف سریع‌تر این پروندهاقدامات شایسته و قانونی را صورت دهند.

خانواده‌های شاکیان طوسی، در یک سال گذشته چندین بار از صدور حکم علیه این قاری و خارج شدن پرونده او از شعبه رسیدگی کننده و توقف فرایند اجرای حکم انتقاد کرده بودند.

حالا در نامه نگاری‌های جدید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با قوه قضاییه، که محمود صادقی آنها را منتشر کرده، مشخص شده که پرونده سعید طوسی، توسط اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از شعبه رسیدگی کننده خارج شده و هنوز بازگردانده نشده است.

پرونده سعید طوسی یک سال قبل تبدیل به سوژه اخبار رسانه‌ها شد. اما موضوع مربوط به ۵ سال قبل است و سیر عجیب اتفاقاتی که در مسیر رسیدگی به این پرونده، رخ داده، حالا کار را به کمیسیون اصل ن و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسانده است.

 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محلی است که مردم می‌توانند شکایت خود از قوای کشور را به آنجا ببرند و حالا خانواده های شاکیان سعید طوسی، به این کمیسیون شکایت کرده اند تا از این طریق بتوانند درخواست خود برای محاکمه و مجازات احتمالی او را محقق سازند.

از صدور قرار مجرمیت تا منع تعقیب

مستنداتی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بر اساس آن به پیگیری شکایت شاکیان پرداخته، داستان جالب رفت و برگشت‌های این پرونده را توضیح داده اند. بر اساس نامه‌ای که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشته، این پرونده پس از سالها رسیدگی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، سرانجام در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۹۱ به صدور قرار مجرمیت برای طوسی رسیده‌است.

اما هفت ماه بعد و درحالیکه خانواده‌ها به دنبال پیگیری پرونده بوده‌اند، اعلام می‌شود که آقای خلفی مشاور رئیس قوه قضاییه و همچنین آقای جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نظریه خود راجع به مجرم بودن طوسی،بر «عدم اقناع از ادله موجود و همچنین وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است» اشاره کرده اند.

نظریه این دو مقام قضایی در ۹ اردیبهشت ۹۲ اعلام می‌شود و یک هفته پس از آن یعنی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۲ قرار منع تعقیب برای سعید طوسی صادر شده است. به این ترتیب، اولین تلاش خانواده‌های شاکی، در حالیکه به صدور قرار مجرمیت رسیده بود، با اعلام نظر دو مقام قضایی، ناکام می‌ماند.

شکایت مجدد شاکیان و حکم زندان

آنگونه که در نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده، خانواده های شاکی این پرونده، پس از صدور قرار منع تعقیب، اعتراض می‌کنند. رسیدگی به این اعتراض در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، منجر به صدور دادنامه ای در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۲ می‌شود.

پیرو این دادنامه، سعید طوسی به اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیر اخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان به استناد ادله و اقرار و شهادت شهود و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و مذهبی متهم، جهت جبران حداقلی لطمات روحی و روانی واردبر بزه‌دیدگان و با لحاظ تخفیف و رافت اسلامی، مستندا به بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، به ۴ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس قوه قضاییه

چرا حکم زندان اجرا نشد؟

اما این پرونده چند ساله، از سال گذشته به رسانه‌ها راه پیدا کرد و حالا سوال این است که چرا حکم صادر شده، در این سالها اجرا نشده است؟! علی مطهری، سال گذشته در واکنش به اخبار این پرونده گفته بود که تاخیر ۵ ساله در رسیدگی به آن یک قصور و ناشی از رعایت این «مصلحت خودساخته» است که مثلا چون متهم قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود. او همچنین تاکید کرده بود:

وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می شود؟ طبعا این شائبه پیش می آید که می خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند.

روز ۲۶ اردیبهشت ماه امسال هم پدر یکی از شاکیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری انصاف، از تغییر یکی از قاضی های رسیدگی کننده به پرونده خبرداده و گفته بود:

امروز من با شعبه ۵۶ تماس گرفتم. آن ها به من گفتند قاضی رمضانی که پیش از این یکی از سه قاضی پرونده بوده تغییر کرده، او را به شعبه ۵۸ فرستاده اند و قاضی احمدی به جای او به این شعبه آمده. امیدواریم نظر قاضی جدید هم بر همان مبنا باشد.

پدر این شاکی پرونده، قبل از تغییر قاضی هم درباره توقف رسیدگی به پرونده، گفته بود:

پنج سال است که من شاکی پرونده ام،البته یکی از سه شاکی پرونده ما هستیم. حدود ۱۲ نفر هم گواه و شاهد در این پرونده هستند. سیر پرونده ابتدا خیلی خوب بود. بازپرسی در سال ۹۱ برای ایشان دو جرم اعلام کرد یکی به اتهام افعال حرام و یکی هم به اتهام اشاعه، اما بررسی بقیه اتهامات ماند برای دادگاه. ولی در نهایت بعد از مدتی برای او منع تعقیب صادر کردند. با پیگیری های بعدی ما دادگاه بدوی در سال ۹۴ آقای طوسی را به دو اتهام اشاعه و تحریک به ۴ سال حبس محکوم کرد. ما خوشحال بودیم که پرونده به جایی رسیده است. بعد از ۸ ماه وقت برای دادگاه تجدید نظر صادر شد. در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۲ جلسه برگزار شد و به من گفته شد تا ۱۵ فروردین ۹۵ حکم صادر می‌شود. اما چندین روز بعد از ۱۵ ام که ما پیگیری کردیم متوجه شدیم که پرونده از شعبه گرفته شده و این کار از نظر ما غیر قانونی است. تعدادی از بچه ها تحت فشار روحی با رسانه های خارج کشور مصاحبه کردند. وقتی به آن‌ها گفتم که چرا این کار را می‌کنید گفتند شما دخالت نکنید تا اینجا شما پیگیر پرونده بودید اما جوابی نگرفتید. آن ها گفتند شما به پنج تن از مراجع (آیت الله مکارم، آیت الله جوادی آملی، آیت الله سبحانی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله نوری همدانی) نامه دادید ولی آن ها کاری نکردند، ما می‌رویم و با رسانه های خارجی مصاحبه می‌کنیم تا حقمان را بگیریم.

اما حالا و با انتشار نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه، مشخص شده که پرونده سعید طوسی چگونه و توسط چه کسی از شعبه رسیدگی کننده خارج و روند رسیدگی به آن متوقف شده است.

در نامه رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس خطاب به آیت الله آملی لاریجانی آمده است:

پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و نامه مورخ ۱۶ شهریورماه سال ۹۵ ریاست شعبه مذکور، دلالت دارد که پرونده کلاسه ۹۴۰۶۲۰ توسط رئیس محترم دادگستری تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است.

 

به این ترتیب مشخص می‌شود که اوایل پاییز سال گذشته که موضوع سعید طوسی به رسانه‌ها راه پیدا کرد، در واقع همان روزهایی بوده که رئیس دادگستری تهران، پرونده را از شعبه رسیدگی کننده خارج کرده بود.

حالا این روزها به جز نامه رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، نامه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به رئیس کل دادگستری تهران نیز منتشر شده و در واقع مجلس به جز درخواست از رئیس قوه قضاییه، در نامه ای خطاب به رئیس کل دادگستری تهران، یعنی همان کسی که پرونده را از شعبه رسیدگی کننده خارج کرده، نوشته است:

پرونده در شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی بوده و علیرغم گذشت مدت مدیدی هنوز بلاتکلیف می‌باشد و حسب اظهار دادرسی، بلاجهت متوقف شده است. این نامه جهت صدور دستور بررسی و اعلام نتیجه، به حضورتان ارسال می‌گردد.

نامه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به رئیس کل دادگستری استان تهران

 

به این ترتیب سعید طوسی تا اینجای کار با درنظر گرفتن همه ملاحظات و تخفیف‌ها به چهارسال حبس تعزیری محکوم شده و اگر پرونده‌اش به شعبه رسیدگی کننده برگردد، بایدمنتظر تعیین تکلیف این حکم باشیم.

علی مطهری سال گذشته با انتقاد از وقفه ایجاد شده در روند مجازات طوسی گفته بود:

ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم قاری قرآن است، بهتر است به طور جدی پیگیری نشود؛ که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست. در این پرونده به نظر می‌رسد قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است، در حالی که باید زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد؛ خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم.

اما شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای که درباره طوسی منتشر کرد، تاکید کرده بود که لازم است مدعى‌العموم علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکیت اسلام و قرآن و دفتر رهبرى، پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد.

در این بیانیه علاوه بر طوسی، درخواست محاکمه افرادی در دفتر رهبری نیز مطرح شد، و شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه خود نوشته بود:

اگر فردى در دفتر رهبرى با سوءاستفاده از دفتر به حمایت از طوسى برخواسته و یا در ایام محاکمه او را در مجالسى با حضور رهبرى یا در افتتاحیه مجلس کنونى و … شرکت داده به اتهام وهن دفتر رهبرى محاکمه گردد.

این بیانیه باعث شد تا شایعاتی مبنی بر حمایت‌های خاص از طوسی، آن هم از سوی افرادی در دفتر رهبری مطرح گردد. سکوت دستگاه قضایی درباره توقف رسیدگی به این پرونده، بر شایعات افزوده و حالا نمایندگان مجلس می‌خواهند قوه قضاییه را ملزم به اجرای قانون کنند. باید ببینیم نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در قوه قضاییه با چه پاسخی روبرو می‌شود و آیا پرونده به شعبه رسیدگی کننده برمی‌گردد یا داستان پرونده طوسی همچنان ادامه خواهد داشت.

1 دیدگاه برای «پرونده سعید طوسی چگونه از شعبه رسیدگی کننده، خارج شد؟»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *