آیا می‌توان پوتین را به دادگاه کشاند؟

در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد. این کشور چه توجیهی یا توجیهاتی برای کار خود داشت و آیا این توجیهات از منظر قانون بین‌المللی قابل قبول هستند یا نه؟ آیا نهادهای بین‌المللی می‌توانند کاری بکنند؟

آیا حمله روسیه به اوکراین از لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر بود؟ 
شکی نیست که روسیه قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. اوکراین حق تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دارد و روسیه مرتکب اقدام تجاوز علیه اوکراین شده است. تجاوز مفهومی قدیمی در حقوق بین‌الملل است و به قبل از ایجاد سازمان ملل متحد برمی‌گردد. مطابق بند ۴ ماده ۲منشور سازمان ملل متحد (که امروزه یک قاعده آمره بین‌المللی است) صراحتا اعلام شده است که کلیۀ اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند نمود. اما این قاعده منع تهدید یا توسل به زور دارای دو استثنا می‌باشد: ۱.دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) ۲. عملیات نظامی بین‌‌المللی تحت امر شورای امنیت (ماده ۴۲منشور ملل متحد).

درخصوص دفاع مشروع فردی، روسیه تلاش می‌کند که به ماده 51 منشور ملل متحد (دفاع مشروع) استناد نماید و اینگونه حمله نظامی خودش به خاک و قلمرو سرزمین کشور اوکراین را توجیه کند. اما نکته در اینجا است که براساس ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع مشروع تنها در فرض وقوع حمله مسلحانه و به شرط رعایت ضرورت، تناسب و فوریت امکان استناد دارد. اما هیچ حمله‌ی نظامی‌ای توسط اوکراین علیه روسیه روی نداده است تا این حمله را مبنایی برای استناد به دفاع مشروع و توسل به زور خود توجیه کند. 

در خصوص دفاع مشروع جمعی باید گفت که، روسیه با اشاره به معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل منعقده با رهبران دونتسک و لوهانسک، دفاع مشروع جمعی را مبنایی برای مشروعیت بخشیدن به اقدام خود قرار داده است. اما اگرچه دفاع مشروع جمعی یک حق ذاتی عرفی پنداشته می‌شود، ولی همان ‌طور که در بند 139 نظریه مشورتی دیوان‌ بین‌المللی دادگستری در قضیه نتایج حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) مطرح شد، این حق مختص دولت‌‌هاست. 

روسیه در ابتدا دو منطقهٔ شرق اوکراین یعنی دونتسک و لوهانسک را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخت (دقیقا مشابه آنچه در خصوص شبه‌جزیره کریمه در سال 2014 انجام داد، اول استقلال آن‌ها را به رسمیت شناخت و سپس آن‌ها را ضمیمه قلمرو خودش کرد اما از منظر جامعه بین‌المللی و خیلی از کشورها، در حقوق بین‌الملل این اقدام روسیه همچنان برخلاف حقوق بین‌الملل است و مشروعیتی ندارد) و مبنایی برای دفاع مشروع جمعی قرار داد. اما باید گفت که کشورهای دیگر جامعه بین‌المللی مشابه آنچه در مورد شبه جزیره کریمه اتفاق افتاد، این دو منطقه را به عنوان دو کشور مستقل به رسمیت نشناخته‌اند. اساساً هیچگونه جایگاهی برای دو منطقه شرقی اوکراین یعنی دونتسک و لوهانسک به عنوان کشور مستقل در حقوق بین‌الملل نمی‌‌توانیم قائل باشیم که فرض را براین بگیریم که اوکراین علیه آن‌ها اقدام نظامی کرده، مرتکب تجاوز نظامی شده است و به منزله نقض تمامیت ارضی قلمرو سرزمینی دو کشور مستقل شناخته شده است و براساس آن، روسیه این حق را پیدا کرد است که در مقام دفاع مشروع جمعی علیه اوکراین متوسل به زور شود. شناسایی استقلال دونتسک و لوهانسک توسط روسیه یا هر ادعای تاریخی نسبت به سرزمین اوکراین از سوی روسیه، منجر به تغییر این موضوع نمی‌شود. پس روسیه نمی‌تواند به ماده 51 منشور ملل متحد به عنوان مبنایی یرای توجیه حمله نظامی خود متوسل شود. 

از طرفی دیگر، نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه هم در حقوق بین‌الملل از جایگاه هنجاری برخوردار نبوده و نیست و قاعده مصرحی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد و نمی‌تواند مبنایی برای اقدامات روسیه قرار بگیرد.

نکته دیگر قابل توجه این است که مقامات روسیه اعلام کرده‌اند که اوکراین، اقداماتی را به ویژه در این دو منطقه دونتسک و لوهانسک انجام داده‌ که این اقدامات به منزله نسل‌کشی (genoside) است. روسیه با این تصور برای خودش این حق را متصور است که علیه اوکراین متوسل به زور شود. اما دو نکته در این خصوص قابل ذکر است. نکته اول اینکه، براساس کنوانسیون منع نسل‌کشی، نسل‌کشیْ ارتکاب اعمالی است که انگیزه آن اعمال، نابود کردن یک گروه قومی، نژادی، ملی یا مذهبی باشد. اما براساس اطلاعات موجود به نظر نمی‌رسد اقداماتی که از سوی دولت مرکزی اوکراین صورت گرفته است بتواند ذیل مفهوم نسل‌کشی قرار بگیرد. 

حتی با فرض بعید مبنی بر اینکه اقدامات اوکراین در این مناطق بتواند به منزله نسل‌کشی تلقی شود، در کنوانسیون منع نسل‌کشی هرگز اجازه‌ای به سایر دولت‌ها داده نشده است که در مقابل ارتکاب نسل‌کشی از سوی کشوری، متوسل به زور، اقدامات نظامی و در واقع جنگ شوند. پس بازهم این توجیه روسیه را نمی‌توانیم براساس حقوق بین‌الملل بپذیریم. 

نهادهای بین‌المللی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
در ابتدا باید گفت که شورای امنیت به موجب مادۀ 24 منشور ملل متحد، مسئول اصلی «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» است. برهمین اساس، شورای امنیت تلاش کرد که قطعنامه‌ای برای محکومیت تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تصویب کند اما همانطور که قابل پیش‌بینی بود، با وتوی روسیه مواجه شد و عملاً این قطعنامه به ثمر نرسید. در نتیجه با توجه به وضعیت حق وتوی روسیه و اینکه عملا شورای امنیت به بن‌بست رسید، شورای امنیت یک قطعنامه غیرالزام‌آور بر مبنای قطعنامه اتحاد برای صلح تصویب کرد و موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع داد تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد عمل شود و هرگونه توصیه و اقدامی را که در مورد این وضعیت مناسب تشخیص می‌دهد انجام دهد. 

قطعنامه اتحاد برای صلح مصوب 3 نوامبر 1950، این اختیار را به مجمع عمومی می‌دهد، زمانی که شورای امنیت به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی نتواند در مقابل نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه یا خطری که صلح جهانی را تهدید می‌کند، تصمیم بگیرد، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا و یا حتی خود شورای امنیت (با رای موافق نه عضو، بدون حق وتو) فورا به آن موضوع رسیدگی کند و به جای آن تصمیم بگیرد و حتی در صورت نیاز (نقض صلح یا تجاوز) استفاده از نیروی نظامی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را توصیه کند. 

براساس همین قطعنامه، در روزهای گذشته قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی در محکومیت اقدام نظامی روسیه به اوکراین صادر شد. همچنین شاهد اقدامات دیگری از سوی مجمع عمومی هستیم؛ به‌طور مثال ممکن است مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چارچوب قطعنامه اتحاد برای صلح دست به تصویب قطعنامه‌ای بزند که اقدام به تاسیس یک دیوان بین‌المللی کیفری اختصاصی (Ad Hoc) برای رسیدگی به اتهاماتی که ممکن است مقامات رسمی طرفین، نظامیان یا هر فردی که توسط طرفین برای ارتکاب جنایت بین‌المللی به روسیه یا اوکراین منصوب می‌شوند، کند.

اقدام دیگری که در حقوق بین‌الملل می‌توان شاهد بود این است که در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایتی علیه روسیه از سوی اوکراین صورت بگیرد. در همین راستا، اوکراین در 25 فوریه 2022 (با وجود داشتن پرونده دیگری در دیوان‌ بین‌المللی دادگستری علیه روسیه) با ادعای نقض مواد یک، دو و هشت کنوانسیون منع و مجازات نسل‌‌زدایی از سوی روسیه خواستار ورود دیوان برای رسیدگی به این اختلاف و صدور قرار موقتی برای حفظ وضع موجود و حفاظت از مردم اوکراین شد. دیوان نیز در تاریخ 16 مارس 2022 دستور موقت را صادر کرد.

گزینه دیگر، رسیدگی‌ها، تحقیقات و بررسی‌ها در چارچوب دیوان بین‌المللی کیفری است که بررسی کند‌ آیا اقدامات صورت گرفته از سوی مقامات رسمی هر یک از دو کشور منجر به ارتکاب اعمالی شده‌‌است که بتواند مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی برای آن‌ها در چارچوب نسل‌کشی، جنایات جنگی و حتی سایر جنایات مانند جنایت عیله بشریت شود. اما دیوان بین‌المللی کیفری فاقد صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی بدان معناست که یک جرم فارغ از محل ارتکاب آن و صرف‌نظر از تابعیت مرتکب یا قربانی آن جرم قابل رسیدگی باشد. 

دیوان مزبور صرفا توانایی رسیدگی به جرایمی را دارد که اولاً در صلاحیت موضوعی این دیوان قرار داشته باشد و ثانیاً در سرزمین کشور عضو یا توسط اتباع دولت‌های عضو دیوان صورت گرفته باشد. درغیراینصورت، دولتی که عضو دیوان نیست می‌تواند صلاحیت موردی دیوان را در مورد جرایم ارتکابی در سرزمینش یا صورت گرفته توسط اتباع کشورش بپذیرد و از دادستان درخواست انجام تحقیقات را نموده یا دیوان می‌تواند از مسیر ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل آغاز به رسیدگی نماید(ماده 17 اساسنامه).

روسیه با شروع یک جنگ غیرقانونی، مرتکب جنایت تجاوز شده است و هر جنایت جنگی روسیه در سرزمین اوکراین در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است اما به سبب صلاحیت محدود دیوان بین‌المللی کیفری، پوتین در برابر آن به‌خاطر تجاوز محاکمه نخواهد شد. زیرا، برای ورود دیوان در رسیدگی به جرم تجاوز به دلیل حساسیت آن، هم دولت متجاوز و هم قربانی اقدامات آن باید عضو اساسنامۀ رم (معاهدۀ موسس دیوان) باشند. اوکراین یکی از طرفین اساسنامۀ رم است اما روسیه نیست. لذا دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به تجاوز روسیه صلاحیتی ندارد مگر اینکه شورای امنیت، روسیه را به عنوان غیرعضو به دیوان ارجاع دهد. اما تصمیم‌گیری در شورای امنیت منوط به رأی مثبت اکثریت 9 عضو آن است و از میان این تعداد، دولت‌های عضو دائم شورای امنیت حتما باید رأی موافق خود را اعلام کرده باشند. با توجه به اینکه کشور روسیه عضو دائم شورای امنیت بوده و دارای حق وتوست، هرگونه تصمیمی مبنی بر ارجاع به دیوان بین‌المللی کیفری را رد خواهد کرد و این مسیر درعمل با بن‌بست روبه رو خواهد شد. در نتیجه، امکان پیگیری حقوقی این امر در دیوان بین‌المللی کیفری در عمل میسر نخواهد بود.

اوکراین می‌تواند به طور قانونی از زور برای دفاع از خودش در برابر حمله مسلحانه روسیه استفاده کند و همچنین می‌تواند از دیگر کشورها کمک نظامی درخواست کند و متوسل به اقدام دفاع مشروع جمعی شود.همان‌طور که وقتی کویت در سال 1990 مورد تهاجم عراق قرار گرفت، تعدادی از این نوع درخواست‌ها را برای کمک در دفاع از خودش صادر کرد.

همانطور که مخاصمه مسلحانه و جنگ بین طرفین ادامه دارد، پیگرد و تعقیب نقض‌های صورت گرفته حقوق بین‌الملل از سوی این کشورها، توسط نهادهای بین‌المللی ادامه خواهد داشت.