مذاکرات مزدی ۱۴۰۰؛ چه می‌خواهند و چه می‌شود؟

فعالان کارگری از نمایندگان‌شان می‌خواهند دست‌مزد زیر  شش‌میلیون‌تومان را امضا نکنند

نسرین هزاره مقدم
روزنا‌مه‌نگار
۱۸ | اسفند | ۱۳۹۹ ۱۲۲ ۰

معیشت و سطح زیستی حدود ۱۴میلیون کارگر شاغل و بیش از سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار کار بازنشسته‌، به حداقل دستمزدی بستگی دارد که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. در این شورا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورد دست‌مزد سال آینده کارگران توافق می‌کنند. بماند که ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل با مانع روبرو است و کسانی که به‌عنوان نماینده کارگران در این شورا شرکت می‌کنند، نماینده تشکل‌های مستقل نیستند. 

آیا این نمایندگان می‌نشینند و فقط چانه می‌زنند؟ خیر. ماده قانونی وجود دارد که بر چه مبنای باید حداقل دستمزد مشخص شود. ماده ۴۱ قانون کار به صراحت، دو معیار تعیین دستمزد را مشخص کرده؛ مزد باید برابر با نرخ تورم رسمیِ اعلامی بانک مرکزی بالا برود و افزایش دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را پوشش دهد.

معیار دوم؛ همان سبد معیشت خانوار است که هرساله بنابر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران برای یک خانوار متوسط ۳.۳نفره (اندازه رسمی خانوار متوسط ایرانی) از سوی کمیته دستمزدِ شورای‌عالی کار حساب می‌شود. 

مبنای تعیین سبد معیشت، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار است که با توجه به نیازهای خوراکی روزانه هر فرد (بنابر اعلای انستیتو تغذیه ایران) و ضرب کردن این رقم در اندازه خانوار (۳.۳نفر) و در تعداد روزهای ماه (۳۰ روز) حساب می‌شود. 

سپس با توجه به «سهم رسمی خوراکی‌ها در سبد کلی» با یک ضرب و تقسیم ساده، سبد جامع معیشت به دست می‌آید. اما چون برای به‌دست‌آوردن میانگین هزینه اقلام غیرخوراکی معیشت مثل مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان، راهکار استاندارد و توافق‌شده نیست، به‌ناچار سبد معیشت به‌دست‌آمده فعلی، سبدی است که نرخ واقعی همه‌ اقلام را دربرندارد و «سبدی تخمینی» است. 

سناریوی اول: واقعی‌شدن

«واقعی شدن سبد» یکی از خواسته‌های اساسی کارگران در ماجرای دستمزد است که سال‌ها است به دلیل دست‌دست‌کردن دولت و کارفرمایان، هنوز به سرانجامی نرسید.

با این‌همه، سبد تخمینی که در جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان، محاسبه می‌شود، ابزاری قانونی برای چانه‌زنی در مذاکرات مزدی است؛ سبد معیشت نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی کارگران در هر ماه چقدر است و دست‌مزد تا چه میزان این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در جلسه کمیته دستمزد که در روزهای ابتدای اسفند برگزار شد، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری براساس آمارهای تورمی دی امسال، شش‌میلیون و ۸۹۵هزارتومان نرخ گذاشته‌شده و همه حاضران در جلسه از جمله دولتی‌ها و کارفرمایان، پای این رقم را امضا کرده‌اند. 

البته بنابر محاسبه‌های مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور (تشکل کارگری پذیرفته‌شده در قانون) با همان آمارهای رسمی تورم دی، حداقل هزینه‌های زندگی در سراسر کشور، حدود هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. 

بنابراین سبد رسمی محاسبه‌شده کمیته دستمزد شورای‌عالی کار که نمایندگان کارگران کارگری تاکید دارند تنها با هدفِ رسیدن به یک توافق سه‌جانبه حاضر شده‌اند پای آن را امضا کنند، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سبد مورد انتظار کارگران، ارزان‌تر است و کاگران ترجیح می‌دهند به کارگری به این سبد، «سبد حداقلیِ حداقلی» بگویند.


و اما همین سبد تو سری‌خورده...
اما برای رساندن دستمزد کارگران به تامین همین سبد معیشت توافق‌شده حداقلی، حداقل دست‌مزد کارگری باید بیش‌از ۱۰۰درصد افزایش داشته ‌باشد.
پایه مزد یا حداقل دست‌مزد فعلی، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است که با احتساب همه مزایای مزدیِ حداقل‌بگیران به زحمت به دو میلیون و۶۱۱ هزار تومان می‌رسد. 

با این حساب، اگر قرار باشد حداقل مزد به اضافه مزایا کفایت هزینه‌های سبد معیشت حداقلی فعلی را بدهد، باید چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دستمزد افزوده شود؛ یعنی افزایش حدود ۲۰۰ درصدی پایه مزد فعلی!

و حالا راه‌حل در زمین واقعی چیست؟
رساندن دستمزد دریافتی حداقل‌بگیران به پایه سبد معیشت، یک «معیار حداکثری» برای چانه‌زنی بر سر دست‌مزد است؛ فعالان کارگری تاکید دارند دست‌مزد زیر شش‌میلیون تومان به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و نباید نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار رقم‌های پایین‌تر را امضا کنند. 

نمایندگان رسمی کارگران در شورای‌عالی کار اما معیاری حداقلی‌تر و توافق‌پذیرتر نیز برای تعیین دستمزد دارند: افزایش حقوق به‌اندازه افزایش هزینه‌های زندگی یا تلاش برای تثبیتِ قدرت خرید کارگران.

براساس این معیار حداقلی، عقب‌ماندگی‌های قبلی دست‌مزد کارگران از تورم نادیده گرفته می‌شود و معیار افزایش سالیانه مزد، میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول یک‌سال اخیر قرار داده می‌شود؛ شاخص افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال، هم میزان گران‌شدن سبد معیشت است. 

به زبان ساده‌تر، اگر فاصله دو سبد معیشت ۱۴۰۰ با سال ۹۹ را به دست بیاوریم، شاخصی برای افزایش هزینه‌های زندگی در طول یک‌سال به‌دست می‌آید.

سبد معیشت محاسبه‌شده برای مزد ۹۹ که در اسفند ۹۸ با براساس به داده‌های تورمی دی ۹۸ محاسبه شد، چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. سبد معیشت برای مزد ۱۴۰۰ هم همان‌طور که بالاتر گفتیم، شش‌میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ دارد. فاصله این دو سبد متوالی، حدوداً یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است و نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی در طول سال ۹۹چه‌قدر بالا رفته. 

بنابراین اگر مزد ۹۹ به اندازه افزایش هزینه‌ها در طول سال ۹۹ یعنی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزوده شود، کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال جاری جبران می‌شود و تازه سطح پوشش دستمزد برای کفاف هزینه‌های معیشت در به‌همان‌اندازه فروردین ۹۹ تثبیت می‌شود. 

با این حساب، و با روش نمایندگان رسمی کارگران در شورای‌عالی‌کار، کم‌ترین رقمی که باید به دست‌مزد افزوده شود، همین یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است که البته نمایندگان کارگری تاکید دارند به این ترتیب، قدرت خرید افزایش نمی‌یابد، فقط «تثبیت» می‌شود و آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد تنها «فریز‌کردن مزد کارگران» است.


انتظار کارگران
با وجود همه این دردسرها، قطار مذاکرات مزدی مدتی ا‌ست به راه افتاده است. کارگران تاکید دارند آن‌چه اهمیت دارد، نه درصدهای صوری، که افزایش واقعی و ریالی دست‌مزد است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان نباید با استناد به افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰، روی درصدهای مشابه مانور بدهند و از افزایش دستمزد کارگران به شیوه‌ی عادلانه، قانونی و مطابق با هزینه‌های زندگی جلوگیری کنند.

درنهایت، همه چیز به موضع‌گیری طرف‌های مقابل کارگران بستگی دارد؛ بعید است آن‌ها بپذیرند یا بخواهند بفهمند که اگر قدرت خرید کارگران فعلا تثبیت نشود و در مرحله بعد، افزوده نشود، بحران معیشتی فعلی جدی‌تری می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌های بعد «نشاید گذشتن به پیل»


نظرات

نظری ثبت نشده است، اولین نفر باشید

نظر دهید
قوانین ارسال نظر
ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظراتی که حاوی توهین باشند منتشر نخواهند شد لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

مطالب مرتبط