زیر و بم مزد ۱۴۰۰؛ هر کارگر سال بعد چه‌قدر گیرش می‌آید؟ آیا این دست‌مزد شایسته است؟

از دیدگاه کارفرمایان و دولتی‌ها، افزایش ۳۹ درصدی افزایش حداقل دست‌مزد، نشانه‌ گذشت و همراهی بی‌دریغ آن‌ها با خواسته‌ها و دغدغه‌های کارگران است.

نسرین هزاره مقدم
روزنامه نگار
۱۷ | فروردین | ۱۴۰۰ ۲۳۲ ۰

قبل از نیمه شبِ ۲۳ اسفند، پرونده مزد ۱۴۰۰ بعد از سه جلسه طولانی چانه‌زنی، بالاخره بسته شد. برخلاف سال قبل که تکلیف دست‌مزد تا آخرین روزهای فروردین مشخص نشد، امسال دولتی‌ها اصرار داشتند پرونده دست‌مزد قبل از پایان اسفند بسته شود.

از دیدگاه کارفرمایان و دولتی‌ها، نتیجه مذاکرات مزدی، نشانه‌ گذشت و همراهی بی‌دریغ با خواسته‌ها و دغدغه‌های کارگران است. 

آن‌ها تا پایان دومین جلسه دست‌مزد در ۱۹اسفند، حاضر شده‌بودند، حداقل مزد به اندازه نرخ تورم رسمی، یعنی فقط ۳۴.۲ درصدی رشد کند؛ دولتی‌ها می‌گفتند مزد و تمام مولفه‌های مزدی از جمله بن، حق مسکن و حق سنوات به اندازه تورم رسمی ۳۴.۲ درصدی و کارفرمایان اصرار داشتند فقط پایه مزد ۳۴ درصد افزایش یابد. 

مطالبه‌گری‌های طولانی کارگران و چانه‌زنی‌های اعضای کارگری، در نهایت این دو گروه را مجبور کرد که افزایش مزد چندین درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی را بپذیرند؛ در پایان جلسه سوم، حداقل دست‌مزد و تمام مزایای مزدی (بن، حق مسکن، حق اولاد و سنوات)، ۳۹ درصد افزایش داشت.

با این حساب، پایه مزد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی به دومیلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، ۴۵۰ هزار تومان شد، بن خواربار با ۳۹ درصد افزایش به ۶۰۰ هزار تومان رسید و حق سنوات کارگری، ۱۴۰ هزار تومان مصوب شد. 

همه این افزایش‌های مصوب شده به جز «حق مسکن» از ابتدای سال بعد یعنی از فرودین در همه کارگاه‌های مشمول قانون کار، باید اجرا شوند.

حق مسکن هم برای تصویب نهایی و ابلاغ، علاوه‌بر تصویب در شورای‌عالی کار، به تصویب هیات دولت هم نیاز دارد. کارگران انتظار دارند مراحل تصویب حق مسکن که پیش از این غالبا چند ماه طول می‌کشید، این‌بار پیش از پایان سال یا نهایتاً قبل از پایان فرودین به پایان برسد و دست‌مزد فرودین، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی را نیز در بربگیرد. 

وزیر کار نیز در این زمینه وعده داده «انشالله تا چند هفته آینده کار به پایان می‌رسد.»


دریافتی کارگران چه‌قدر است؟
با این حساب، دریافتی کارگران حداقل‌بگیرِ بی فرزند که تازه پا به بازار کار گذاشته‌اند، به حدودسه‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و دریافتی حداقل‌بگیران دیگر که سابقه کار (حتی یک‌سال) داشته باشند، بیش از چهارمیلیون تومان خواهد بود. 

به دریافتی هر کارگر حداقل‌بگیر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزوده شد. 

گرچه دولتی‌ها و کارفرمایان، رقم افزایش ۳۹ درصدی افزایش حداقل دست‌مزد را کوتاه آمدن در برابر بحران معیشتی طبقه‌ی کارگر می‌دانند، گروه کارگری می‌گویند نتیجه چندان «رضایت‌بخش» نیست؛ هنوز میان دست‌مزد حدود چهارمیلیون‌تومانی کارگران حداقل‌بگیر و سبد معاش بسیار حداقلی شش‌میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که در روزهای ابتدایی اسفند در همین شورای‌عالی‌ کار تصویب شده، بیش از دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان فاصله است.

چه‌قدر شکاف داریم؟
به گفته علی خدایی (عضو ارشد کارگری شورای‌عالی کار) هنوز شکاف ۳۸ درصدی میان حداقل دست‌مزد به اضافه‌ی مزایا با سبد معیشت حداقلی وجود دارد که این شکاف باید توسط دولت و با سیاست‌های رفاهی و حمایتی پر شود.

کارفرمایان و دولتی‌ها در حالی روی عدد ۳۹ درصدی افزایش حداقل مزد و پذیرش پنج‌درصد بیشتر از نرخ تورم تبلیغ می‌کنند که به گفته اعضای کارگری، اصل اختلاف گروه‌ها در جلسات دست‌مزد بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» بوده است؛ 

کارگران از همان ابتدا اعلام کردند باید سطوح دیگر نیز به اندازه حداقل‌بگیران افزایش حقوق داشته‌باشند؛ یعنی اگر درصد افزایش حداقل مزد ۳۹ درصد است، سطوح مزدی دیگر نیز باید ۳۹ درصد بالا برود اما دولتی‌ها و کارفرمایان از همان ابتدا مخالفت کردند؛ 

پیشنهاد اولیه کارفرمایان برای افزایش سطوح دیگر، پنج‌درصد به اضافه یک عدد ثابت و پیشنهاد دولتی‌ها ۲۰ درصد به اضافه‌ی یک عدد ثابت بود که در نهایت بعد از چانه‌زنی‌های بسیار، برای سطوح مزدی دیگر، ۲۶ درصد به اضافه‌ی عدد ۲۴۸هزار تومان تصویب شد. 

البته  مولفه‌های مزدی دیگرشان مانند بن، حق مسکن و سنوات، برای این گروه از کارگران مانند حداقل‌بگیران ۳۹ درصد بالا رفته.

در کنار درصد افزایش پایه مزد، درصد افزایش دریافتی کلی کارگران نیز اهمیت دارد. 

در مناسبات مزدی، از آن‌جا که معیار محاسبه سبد معیشت، خانوار متوسط ۳.۳ نفره است، میزان افزایش دریافتی کارگران نیز، برای کارگران با ۱.۳ فرزند محاسبه می‌شود.

دریافتی کارگران حداقل‌بگیر با ۱.۳ فرزند، شامل مجموع پایه مزد، حق مسکن، بن، سنوات و حق اولاد ضربدر عدد ۱.۳ است. 

دریافتی این کارگران در سال ۹۹، دو میلیون و ۹۵۸ هزار تومان است که در سال آینده به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان می‌رسد. با این حساب، درصد افزایش دریافتی این کارگران، ۴۱.۶۴ درصد است.

برای کارگران سطوح دیگر، با همین شرایط، درصد افزایش دریافتی در مجموع به ۳۹ درصد می‌رسد. علاوه‌بر این، درصد افزایش دریافتی هیچ گروهی از مزدبگیران کارگری، زیر ۲۸درصد نیست.

آیا دست‌مزد تعیین شده، «دست‌مزد شایسته است»؟
در مجموع، افزایش دریافتی کارگران بیش‌تر از نرخ تورم رسمی است؛ اما از یک‌سو، نرخ تورم رسمی با تورم واقعی و ملموس زندگی کارگران تفاوت معناداری دارد و از سوی دیگر، استناد به نرخ تورم رسمی به عنوان تنها مولفه‌ سنجش مزد، نمی‌تواند همه واقعیت را بیان کند؛ 

برای این‌که دست‌مزد بتواند بحران معیشتی کارگران را تا حدود زیادی برطرف کند، باید نرخ تورم تجمیعی سال‌های قبل و تاثیر این تورم انباشته بر هزینه‌های زندگی را در نظر گرفت؛ 

بنابراین بهترین معیار سنجش، همان سبد معیشت است که در جلسات رسمی کمیته دست‌مزد محاسبه و نرخ گذاشته شده. دست‌مزد چهارمیلیون تومانی، برای تامین چیزی حدود ۶۰ درصد سبد معیشت حداقلیِ حداقلیِ شش‌میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی کفاف می‌دهد و این ۴۰ درصد شکاف مزدی، تنها یک معنا دارد: دست‌مزد چهارمیلیون تومانی هنوز یک «دست‌مزد شایسته» نیست و فاصله‌ی زیادی تا «کفایت» دارد!

نظرات

نظری ثبت نشده است، اولین نفر باشید

نظر دهید
قوانین ارسال نظر
ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظراتی که حاوی توهین باشند منتشر نخواهند شد لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

مطالب مرتبط