چگونه واکسن برکت اول شد؟

دولت و حاکمیت برای علاج واکسن چه استراتژی‌هایی داشت؟ چرا همه استراتژی‌ها متوقف ماند تا واکسن برکت به بازار برسد؟

روزآروز
۸ | تیر | ۱۴۰۰ ۳۰۱۲ ۰

اگر از تهران حدود ۳ ساعت به سمت شمال‌غرب ایران پرواز کنید به ترکیه می‌رسید که واکسیناسیون به سنین ۳۰ سال رسیده است؛ اگر از تهران حدود یک ساعت و نیم به سمت شمال ایران پرواز داشته باشید به ارمنستان می‌رسید که افراد غیرمقیم را هم واکسن می‌زند؛ اگر حدود دو ساعت هم به جنوب ایران پرواز کنید به ابوظبی می‌رسید که گفته شده گردشگران را در بدو ورود رایگان واکسینه می‌کنند. اما در تهران همچنان دوز دوم واکسن سالمندان بالای ۷۰ سال در یک هرج و مرج بی‌سابقه در حال انجام است. حالا گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت و فشار خون که از جمله افراد پر خطر محسوب می‌شوند، که بماند!
در این بلبشوی مدیریتی، یک مدیر وزارت بهداشت هم پیدا می‌شود که به منتقدان قیمت واکسن ایرانی برکت می‌گوید «پفیوزان تاریخ».
چند روز پیش بود که سند قرارداد فروش واکسن برکت با طرف دولتی منتشر شد که در آن هر دوز از واکسن برکت علی‌الحساب ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود؛ قیمتی که انتقاد بسیاری را به دنبال داشت. منتقدان اعتقاد داشتند که این واکسن نسبت به تکنولوژی به کار رفته در آن نسبت به واکسن‌های مشابه خارجی گرانتر است. برای محاسبه ساده‌تر اگر این رقم را با دلار ۴۲۰۰ تومانی که قیمت مرجع دلار برای واردات واکسن است، می‌شود ۴۷ دلار و ۶۰ سنت؛ قیمتی به مراتب گرانتر از حتی فایزر و مودرنا که گرانترین واکسن‌های موجود هستند. اما دلار برای واردات واکسن توسط بخش خصوصی دلار نیمایی در نظر گرفته شده بود که با حساب ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شود ۹.۵ دلار که باز هم نسبت به واکسن‌های بهارات هند و آسترازنیکا گرانتر است. اگر هم با دلار نرخ روز که حدود ۲۴ هزار تومان در نوسان است می‌شود ۸ دلار و ۳۰ سنت که باز هم از آسترازنیکا گرانتر است و تقریبا هم قیمت با بهارات هند.
پس از انتقادات گسترده نسبت به این موضوع کیانوش جهانپور در توییتی منتقدان این قیمت و سیستم واکسیناسیون را «پفیوزان تاریخ» خواند که خشم بیشتری را برانگیخت. او بعدتر مدعی شد که منظورش مافیای واردات بوده و نه مردم و خبرنگاران. با این وجود نمکی وزیر بهداشت هم از فحاشی مدیر روابط عمومی وزارتخانه‌اش دفاع کرد و گفت که جهانپور خسته بوده!
از سوی دیگر تاکنون تنها پیش‌مقاله‌ی آزمایش‌های حیوانی واکسن برکت منتشر شده که این موضوع هم انتقادات وسیعی را نسبت به این موضوع برانگیخت که با مسئولان وزارت بهداشت تنها به این موضوع اکتفا می‌کردند که این واکسن خیلی خوب و تمیز است و ایمنی‌زایی بالایی دارد؛ بدون حتی یک صفحه مقاله در نشریات معتبر! این موضوع مورد اشاره مقام معظم رهبری هم قرار گرفت؛ ایشان پس از دریافت دوز نخست واکسن ایرانی کرونا بر ضرورت ثبت اسناد علمی و انتشار مقالات مربوط به واکسن تأکید کردند و گفتند: «در کنار تولید قوی، سریع و بهنگام واکسن، اسناد و مقالات علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید».

چهار استراتژی برای تامین واکسن
با این وجود کم‌کم اعلام می‌شود که واکسن‌های ایرانی کرونا در حال به ثمر رسیدن هستند؛ واکسن برکت، واکسن مشترک پاستور-کوبا، واکسن رازی، واکسن سیناژن، واکسن فخرا و اسپوتنیک ایرانی. اما در این بین بیشترین تبلیغات از سوی وزارت بهداشتی‌ها درباره کووایران برکت یا همان واکسن برکت انجام می‌شود؛ واکسنی که گروه دارویی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام سازنده آن است.



به نظر می‌رسد مجموعه دولت و حاکمیت که خروجی‌اش می‌شود همان ستاد ملی مقابله با کرونا برای واکسن چهار برنامه‌ی نانوشته داشت؛ یکم تولید واکسن داخلی، دوم واردات واکسن خارجی، سوم تولید مشترک و چهارم تولید تحت لیسانس.

تولید واکسن داخلی و تولید مشترک
خیلی‌ها معتقدند در موقعیتی که واکسن‌هایی با کارایی بالا در سطح جهان عرضه شده‌اند، ساخت واکسن اختراع دوباره چرخ است. اما ساخت آن برای اینکه این واکسن احتمالا هر ساله مورد نیاز خواهد بود کاری است که اگر بر اساس اصول انجام بگیرد اقدام خوبی خواهد بود؛ البته بر اساس اصول باشد؛ یعنی  برای یک تولیدکننده داخلی انحصاری نباشد و بقیه برای رسیدن آن محصول نورچشمی پشت خط نگه داشته نشوند.

آذر ماه ۹۹ بود که اعلام شد واکسن برکت کد اخلاق را برای آغاز کارآزمایی بالینی دریافت کرد. پس از آن بود که تبلیغات گسترده‌ای از سوی رسانه‌های اصولگرا، صدا و سیما و وزارت بهداشت برای آن انجام شد. آذر ۹۹، یعنی زمانی که واکسن برکت تنها کد اخلاق را دریافت کرده بود، در یک بخش خبری رادیو جوان، یک خبرنگار که در قامت کارشناس سخن می‌گفت، از قیمت پایین‌تر این واکسن نسبت به نمونه آمریکایی سخن گفت و در عین حال تاکید کرد که اثربخشی آن از نمونه آمریکایی بسیار بالاتر است. مجری هم از اینکه واکسن ایرانی «در آستانه ورود به بازار» است، از اینکه برخی مقامات دولتی به دنبال «واکسن خارجی» هستند انتقاد کرد. همین تبلیغات زودهنگام و غلوآمیز باعث شد تا بسیاری این سوال برایشان پیش بیاید که درباره واکسنی که هنوز حتی یک دوز هم روی انسان امتحان نشده بوده، چگونه با قاطعیت از اثربخشی بالای آن صحبت می‌کردند؟
به هر شکل فاز اول برکت دی ماه ۹۹ با تزریق به طیبه مخبر دختر رئیس ستاد اجرایی امام آغاز شد. با پایان فاز اول، فازهای دوم و سوم نیز در برنامه قرار گرفتند تا انجام شوند. فاز دوم هم اواخر اسفند ماه ۹۹ آغاز شد تا اینکه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سرانجام فاز سوم آن در حجم وسیع‌تری شروع شد.

برادر ناتنی
اما همزمان با برکت، واکسن دیگری نیز در حال پیشرفت بود؛ واکسن مشترک انیستیتو پاستور ایران و انیستیتو فینلای کوبا با نام «سوبرانا-۲». این واکسن فازهای اول و دوم خود را در کوبا با موفقیت گذرانده بود و فاز سوم آن باید در ایران انجام می‌شد.
۲۲ اسفند ماه ۱۰۰ هزار دوز از واکسن مشترک از طریق فرودگاه امام وارد تهران شد تا فاز سوم کارآزمایی شروع بشود.
پیش از ورود این محموله واکسن، ۲۹ دی ماه ۹۹، علیرضا بیگلری رئیس انیستیتو پاستور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که «واکسن کرونای ایران و کوبا اسفندماه وارد فاز بزرگ آزمایش انسانی می‌شود». او ابراز امیدواری کرده بود که «اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه ۹۹ فاز سه کلینیکال آزمایش بالینی، همزمان در دو کشور ایران و کوبا شروع خواهد شد».
با این وجود تا ۲۲ اسفند خبری از ورود محموله کوبایی نشد؛ با این وجود یازدهم اسفند ماه، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ورود واکسن پاستور در روزهای آتی گفته بود که «در هفته آخر اسفند، واکسیناسیون حدود ۵۰ هزار نفر را شروع می‌کنیم و از فرودین و اردیبهشت ماه، تقریبا حدود دو میلیون دوز واکسن از پاستور هر ماه به دست ما خواهد رسید».
اما اینگونه نشد؛ دو روز پیش از ورود محموله ۱۰۰ هزار دوزی واکسن پاستور، بیگلری رئیس انیستیتو پاستور در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که فاز سوم این واکسن به تعویق افتاده است: «مقدمات کار آماده است اما با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، تصمیم گرفتیم بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ کارآزمایی مرحله سوم واکسن را شروع کنیم. با توجه به اینکه این کارآزمایی اولین کارآزمایی انسانی مرحله سوم واکسن کرونای ایرانی محسوب می‌شود و با حضور بیش از ۲۰هزار نفر انجام خواهد شد به آمادگی زیادی نیاز دارد».
بیگلری ادامه داده بود که «کادر واکسیناتور این طرح اغلب از نیروهای بهداشت و درمان کشور هستند و از تعطیلات نوروزی استفاده می‌کنند و طی ایام نوروز در اورژانس‌ها حضور دارند به همین دلیل تصمیم گرفتیم این طرح به پس از تعطیلات عید موکول شود. هماهنگی‌های لازم برای اجرای این طرح در سطح کشور انجام شده است چون این کارآزمایی در نقاط مختلف کشور انجام می‌شود». او در عین حال ابراز امیدواری کرده بود که «در اردیبهشت یا خرداد ماه ۱۴۰۰ این واکسن را به صورت انبوه تولید» شود. با این وجود تعطیلات نوروزی آن هم در شرایط بحرانی همه‌گیری این بیماری مرگ‌بار آنچنان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ در شرایطی که به گفته رئیس انیستیتو پاستور مقدمات کار هم آماده بود.
در همین حال فاز دوم واکسن برکت اواسط اسفند ماه ۹۹ تازه آغاز شده بود و ادامه داشت. پس از اتمام تعطیلات نوروزی هم خبری از اجرای فاز سه واکسن پاستور نشد. در همین حین فاز دوم برکت هم در حال طی شدن بود تا آماده فاز سوم شود.
واکسن پاستور آنقدر در انبارها نگه‌داری شد تا اینکه نهایتا ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ فاز سوم آن آغاز شد؛ یعنی یک روز پس از آنکه فاز سوم کارآزمایی واکسن برکت آغاز شده بود.
حالا پس از گذشت بیش از دو ماه از آغاز فاز سوم هر دو واکسن، وزارت بهداشت ابتدا مجوز استفاده اضطراری را برای واکسن برکت صادر کرد؛ یعنی ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰. پس از آن لااقل تا ۵ تیر ماه واکسن پاستور همچنان در صف صدور مجوز مصرف اضطراری مانده است و به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، هفته جاری مجوز برای واکسن پاستور آغاز خواهد شد. از اینگونه رفتارها می‌توان حدس زد که «پاستور» زیر سایه سنگین «برکت» قرار گرفته است. از سوی دیگر واکسن رازی هم که گفته می‌شود کارایی نسبتا خوبی دارد و اکنون در فاز سوم کارآزمایی است، کمترین خبررسانی درباره آن انجام می‌شود.
همچنین یک واکسن مشترک دیگر هم در سکوت و بی‌خبری در حال انجام فاز دوم آزمایش است؛‌ شرکت سیناژن در حال کارآزمایی مرحله دوم واکسن مشترک با شرکت واکسین استرالیا است؛ این واکسن فاز نخست خود را در آدلاید استرالیا پشت سر گذاشته است.
واکسن‌های دیگری هم مانند فخرا و نورا محصول وزارت دفاع و سپاه در حال انجام مراحل کارآزمایی و مطالعات هستند.

واردات؛ مافیای واردات یا انحصار تولید
استراتژی دیگر واردات واکسن بود؛ این نیاز هم از سبد کوواکس قابل تامین بود و هم از طریق خرید مستقیم از سازندگان. اما طبق ادعای دولت برای انتقال هزینه‌ی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از سبد کوواکس دچار مشکل شد که نهایتا بعد از مدتی انجام گرفت. از سوی دیگر زمستان سال گذشته کشورهای همکار ایران یعنی عراق  و کره‌جنوبی پول‌هایی را که به ایران بدهکار بودند به بهانه‌های مختلف آزاد نمی‌کردند تا ایران بتواند از طریق آن منابع واکسن خریداری کند. اما اگر تعلل در خرید انجام نمی‌گرفت و زودتر از بقیه در صف خرید زنبیل گذاشته می‌شد شاهد این تاخیرهای کلافه‌کننده نبودیم
از همان ابتدای عرضه شدن واکسن‌ها در جهان، ایرانیان تاکید داشتند که استفاده از این واکسن‌ها حق مسلم آنهاست. در این بین دعوایی میان رئیس‌جمهوری و وزیر بهداشت بر سر واردات واکسن صورت گرفت که به تریبون‌ها کشیده شد.
ماجرا از آنجا شروع شد که دی ماه ۹۹ یعنی در زمانی که کم‌کم واکسن‌های آزمایش پس داده در سطح جهان در حال عرضه بودند، سازمان نظام پزشکی در چندین نامه به حسن روحانی خواستار کنار گذاشتن تعلل و تعجیل در پیش خرید کردن واکسن‌های موجود شد. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به روحانی گفته بود که زمان طلایی خرید واکسن را از دست ندهید. از سوی دیگر نظام پزشکی در چندین نامه تاکید کردند که حاضرند با توجه به اعتبار این نهاد غیردولتی در بین کشورها و جوامع پزشکی، به واردات واکسن کمک کنند؛ آنها از روحانی خواستند تا تمام ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی را برای واردات واکسن بسیج کند.
حرفشان بی‌منطق نبود؛ روزانه ده‌ها ایرانی بر اثر کرونا از دست می‌رفتند و باید با تمام قوا برای واردات واکسن اقدام می‌شد. در همین حین بود که فاز یک واکسن برکت هم آغاز شده بود.



با این وجود و تاکیدات مکرر روحانی برای واردات واکسن‌های مطمئن، تا پایان سال ۹۹ تنها ۶۹۵ هزار دوز واکسن وارد شده بود که خود نشاندهنده کندی واردات واکسن بود؛ البته در این آمار ۱۰۰ هزار دوز واکسن پاستور که از کوبا وارد شد محاسبه نشده است؛ واکسن‌هایی که بنا به دلایل نامعلوم تزریق آزمایشی آن به دو ماه بعد موکول شد.
اما این کندی ادامه داشت تا اینکه روحانی که از وزیر بهداشتش ناامید شده بود، روزهای آغازین فروردین ۱۴۰۰ شخصا وارد ماجرا شد و گفت که بخش خصوصی برای واردات واکسن اقدام کند و اگر مشکلی پیش پایشان بود مستقیما به دفتر ریاست‌جمهوری نامه بنویسند.
این گفته‌های رئیس‌جمهوری با انتقادات تند تلویحی و آشکار سعید نمکی و گعده‌اش از این دستور روحانی شد؛ آنها معتقد بودند که واردات واکسن از سوی بخش خصوصی به فساد و رانت منجر می‌شود. وزیر بهداشت همچنین گفت که یک ماست‌فروش رفته برای خرید واکسن و ۹ دلار را گفته ۱۶ دلار می‌خرم!
وزیر و گعده‌اش سعی داشتند با همراهی رسانه‌های نزدیکشان افکار عمومی را به این سمت هدایت کنند که عاقبت ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، می‌شود رانت و فساد می‌شود. رسانه‌های حامی نمکی و گعده‌اش حتی پا را فراتر نهادند و
مدعی شدند که پول «کثیف حاصل از رانت واردات قرار است وارد انتخابات شود»! وبسایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در یک ویدئو ژورنال تحت عنوان «حمله به وزیر بهداشت از کجا کلید خورد؟» منتشر کرد. در این ویدئو آمده بود که «آنچه باعث حمله رسانه‌های اصلاح‌طلب و ارتش سایبری آنها به وزیر بهداشت شده اظهارنظرهای  اخیراو درباره واردات واکسن است. ظاهرا تلاش برخی شرکت‌های خصوصی و آقازاده‌ها برای واردات واکسن کرونا سبب شده وزیر بهداشت بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرد. جلوگیری وزیر بهداشت از واردات واکسن بدون بررسی ایمنی توسط شرکت‌های خصوصی باعث شد پروژه حمله به نمکی کلید بخورد. سود کلانی که با واردات واکسن نصیب شرکت‌ها می‌شود می‌تواند تاثیر بسزایی در نتیجه انتخابات پیش‌رو داشته باشد». در آخر با زوم کردن روی چهره حسن روحانی نوشته شد که «به نظر می‌رسد خط مشترک تخریب وزیر بهداشت توسط برخی مقامات دولتی و رسانه‌های اصلاح‌طلب از یک‌جا سرچشمه می‌گیرد». این ویدئو به شکل گسترده‌ای در خبرگزاری‌های حامی نمکی و گعده‌اش منتشر شد؛ آنها سعی داشتند ضعف سهوی یا عمدی در واردات واکسن را با گزینه‌هایی همچون ورود سود آن در انتخابات به بیراهه بکشانند و اینگونه نشان دهند که وزیر بهداشت مورد تخریب قرار گرفته!
اما واقعیت این است که عملکرد نمکی در طول کرونا نیازی به تخریب ندارد و مردم می‌توانند به بهترین شکل قضاوت کنند؛ این که یک وزیر به جای ایستادن جلوی هر مقامی (خواه رئیس‌جمهوری یا هر کس دیگر) برای ممنوع کردن سفرها به قسم حضرت عباس روی بیاورد نه نشانه مظلومیت او که نشانه ضعف و ایستادن بر مسند قدرت به هر شکل ممکن است.
به هر شکل نمکی و گعده‌اش سعی داشتند تا بخش خصوصی را که خواهان واردات واکسن است با نیش و کنایه به مافیای واردات بچسبانند؛ البته که وجود مافیا در بحث دارو را کسی نمی‌تواند منکر شود؛ مافیایی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مداما برای توجیه عدم واردات واکسن توسط بخش خصوصی به آن رجوع می‌کنند. اما همان‌هایی که تقصیرات را گردن مافیای واردات می‌اندازند همان‌هایی هستند که باید با مافیا برخورد کنند و صاحبان امضاهای طلایی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی قاعدتا در وزارت نیرو یا وزارت آموزش و پرورش صاحب مسئولیت نیستند! همچنین اگر قرار باشد درباره مافیای دارو صحبت شود باید به
محصولات شرکتی اشاره کرد که چند سال پیش و در زمان وزارت نمکی به دلیل سرطان‌زا بودن مواد اولیه‌اش ریکال یا برای بازگشت به تولیدکننده فراخوانده شد، ولی ماه‌ها پس از اعلام جهانی ریکال، در ایران همچنان از آن دارو استفاده می‌شد که در مطلبی مفصل به ابعاد آن ماجرا پرداخته خواهد شد.
از قضا وزیر بهداشت که از مافیای دارو می‌نالد خود نخستین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی است که مدرک داروسازی دارد و قاعدتا با توجه به تجربیاتش در شرکت‌های دارویی مختلف شناسایی و معرفی مافیای واردات دارو به مقامات ذی‌صلاح کار دشواری برای او نخواهد بود.



اما در مقابل مافیای واردات که همه از وجودش آگاه هستند، شاید واژه «انحصار عرضه» قرار بگیرد؛ برخی بر این عقیده‌اند که کندی حرکت در واردات واکسن به این دلیل است که برخی واکسن‌های نورچشمی به فرآیند تولید و عرضه رسانیده شوند و بازار ۸۰ میلیونی تشنه واکسن از دست نرود. احتمالا به همین دلیل بود که روحانی شخصا وارد ماجرا شد؛ اما از برخی تاخیر انداختن‌ها و بروکراسی پیچیده اداری برای واردات توسط بخش خصوصی هم نباید به سادگی عبور کرد؛ تاخیرهایی که باعث شد تا کیانوش جهانپور در توییتی کنایه‌آمیز بنویسد که پس واردات واکسن توسط بخش خصوصی چه شد و چرا نیاوردند؟(نقل به مضمون).
پس از اجازه رئیس‌جمهوری اتاق بازرگانی تهران برای واردات شش میلیون دوز واکسن کرونا برای واحدهای تولیدی اقدام کرد و پس از مدتی رئیس این اتاق اعلام کرد ۶ میلیون دوز از دست رفت. مسعود خوانساری دلایل این امر را «بوروکراسی پیچیده در وزارت بهداشت» اعلام کرد؛ به عبارت دیگر تاخیر وزارت بهداشت در اعطای مجوز.

تولید تحت لیسانس
یک راه دیگر هم آوردن خط تولید و انتقال آن به داخل کشور بود که شرکت اکتوور توانست خط تولید واکسن اسپوتنیک روسیه را در ایران راه‌اندازی کند.
البته کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در روز بهره‌برداری از خط تولید اسپوتنیک ایرانی، گفت شرکت‌های اکتوور و سیناژن حائز شرایط تولید این واکسن در ایران بودند؛ که نهایتا به اکتوور رسید.
بنا به اظهارات عضو هیات مدیران اکتوور تنها این شرکت از زیرساخت‌های لازم برای تولید اسپوتنیک برخوردار بود.
به هر شکل توضیحات شفافی پیرامون چگونگی واگذار شدن امتیاز تولید اسپوتنیک در ایران به اکتوور ارائه نشد. همزمان برخی شائبه‌ها نیز در مورد روابط کاری وزیر بهداشت با نهاله نراقی مدیرعامل اکتوور در سال‌های قبل مطرح شد که این مورد هم پاسخی از سوی وزیر بهداشت به همراه نداشت.
از سوی دیگر رد شرکت اکتوور و یکی از زیرمجموعه‌هایش در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام دیده می‌شود.
اما با این وجود سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام در توییتی نوشت که «خبر عضویت مدیرعامل شرکت داروسازی فعال در عرصه تولید واکسن روسی کرونا، در هیات مدیران یکی از شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام؛ تکذیب می‌شود. ‌شرکت آتی فارمد دو سال قبل توسط ستاد اجرایی فرمان امام به بخش خصوصی فروخته شده و این ستاد مالکیتی بر این شرکت ندارد».
نیکی‌ملکی درست می‌گفت؛ مدیرعامل شرکت مد نظرش که همان نهاله نراقی باشد در آتی‌فارمد عضو نیست؛ بلکه طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی به تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۹ سه نماینده از شرکت‌های تابعه‌ی ستاد اجرایی و دو نماینده از اکتوور و آماده لذیذ که آن هم زیرمجموعه اکتوور است در هیات مدیران حضور دارند:
«آگهی تغییرات شرکت داروسازی آتی‌فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای روزبه وثوق احمدی نماینده شرکت آماده لذیذ به سمت رئیس هیئت مدیره؛
آقای حسین سیفقلی نماینده شرکت اکتوورکو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛
شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرزبه نمایندگی خانم نفیسه محمدنجار به سمت عضو هیئت مدیره؛
شرکت البرز دارو به نمایندگی آقای ستار شهیدانی به سمت عضو هیئت مدیره؛
شرکت داروسازی تولیددارو به نمایندگی آقای امیر حسین ذوالفقاری به سمت عضو هیئت مدیره؛
آقای رضا ادبدار به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدارن و خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند».
با این وجود سخن‌گوی ستاد اجرایی باز هم تاکید دارد که «این شرکت فروخته شده؛ قرارداد فروشش هست و پرداخت‌هایش هم انجام شده».
او گفته اینکه در ثبت شرکت‌ها هنوز این فروش ثبت نشده موضوعی است که به مسوولش منتقل می‌کنم». او این ادعا را ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ کرده و هنوز که در تیر ماه هستیم تغییری در آگهی‌ روزنامه رسمی آتی‌فارمد دیده نشده است.
از سوی دیگر نیکی‌ملکی مدعی است که دو سال قبل آتی‌فارمد به بخش خصوصی واگذار شده اما در آخرین آگهی رسمی این شرکت، سه مجموعه سرمایه‌گذاری البرز، البرز دارو و تولیددارو که از شرکت‌های تابعه ستاد اجرایی هستند، سه صندلی هیات مدیران دارند؛ آن هم مهر ۹۹ یعنی حداقل یک سال و نیم بعد از تاریخ ادعایی سخن‌گوی ستاد اجرایی؛ که البته هنوز بابت این ابهام شفاف‌سازی نشده است.

مردم قربانی دعواها
حالا در روزهایی که خیز پنجم کرونا در حال آغاز است و همچنان روزانه طبق آمار رسمی بیش از ۱۰۰ نفر بر اثر کرونا فوت می‌کنند، سلامت مردم بین آنچه مافیای دارو و انحصار تولید خوانده می‌شود گیر افتاده و این مردم هستند که دو لبه‌ی مافیای دارو و انحصار تولید مردم را قیچی می‌کنند.

نظرات

نظری ثبت نشده است، اولین نفر باشید

نظر دهید
قوانین ارسال نظر
ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظراتی که حاوی توهین باشند منتشر نخواهند شد لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

مطالب مرتبط