شرح دقیق و مفید از آن‌چه دولت در سال ۹۹ با بودجه مملکت کرد

۱۹ نکته مهم از گزارش تفریغ بودجه که این هفته در مجلس خوانده شد

روزآروز
۲۱ | مهر | ۱۴۰۰ ۲۹۰ ۰

روزنامه فرهیختگان در گزارشی مهم‌ترین نکته‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را (که همان شیوه اجرای بودجه است)که دیروز در مجلس خوانده شد، ارائه کرده

1️⃣ اوراق به داد بودجه رسید

▪️منابع بودجه کل کشور، بالغ بر دوهزار و ۳۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر سه‌هزار و ۴۷هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲۷درصد محقق شده.
▫️میزان تحقق منابع عمومی دولت ۱۰۲درصد، درآمدهای اختصاصی ۸۱درصد و تحقق بودجه شرکت‌های دولتی ۱۳۷درصد است.

▪️همچنین میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و 420 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سه‌هزار و 47هزار میلیارد تومان معادل 126 درصد تحقق یافته است. لازم به ذکر است تحقق منابع بودجه عمدتا به‌واسطه فروش قابل‌توجه اوراق بوده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

2️⃣ جهش کسری تراز عملیاتی به ۱۷۳ میلیارد تومان: کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳‌هزار میلیارد تومان رسیده است.
یعنی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۶ درصد است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

3️⃣ انحراف چشمگیر از قانون برنامه ششم توسعه

▪️منابع عمومی دولت در قانون پنج‌درصد و در اجرا، ۷.۳درصد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم انحراف داشته و دلیل اصلی آن، رشد قابل‌توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» است.

▫️«درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۲۰.۳ درصد و در اجرا بالغ بر ۲۳ درصد کمتر از الزامات تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه است.

▫️علی‌رغم تحقق ۱۰۱درصدی «درآمدهای مالیاتی»، این بخش حدود ۲۰درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه است.

▪️«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن نفتی است در قانون ۱۷.۵ و در اجرا، ۶۹درصد نسبت به الزامات برنامه ششم انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌ها، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل  کرونا  بوده.

▪️«واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون ۲۳۵ و در اجرا ۴۰۹درصد بیش از الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم  است.

▪️براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود در سال ۹۹ دولت از  پول حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین از صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، اما دولت درمجموع ۶۲‌هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی‌اس را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال ۹۹ را تشکیل می‌دهد.

4️⃣ فقط ۲۸ درصد تبصره‌های قانون بودجه کامل اجرا شده

▪️از مجموع ۲۷۲تبصره، بند و جز آن، «رعایت احکام بودجه» حدود ۲۸درصد، «عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام بودجه» تقریبا ۴۲درصد، «عدم تحقق اهداف قانون‌گذار» حدود ۱۵درصد و همچنین ۱۵درصد از احکام، «فاقد عملکرد» است.

▪️براساس بند (ج) تبصره دو بودجه، وزارت اقتصاد موظف بوده پرداخت سود سهم دولت را در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰درصد است به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به یکی‌از ردیف  این قانون واریز کند و از  حدود ۲۹۰۰میلیارد تومان سود سهم دولت در شرکت‌های موردنظر، ۱۶۵۰ میلیارد تومانش، معادل ۵۶ درصد به حساب وزارت اقتصاد واریز شده.

5️⃣ ۱۲۴ مدیر همچنان چندشغله؛ براساس قانون بودجه، عضویت همزمان برخی مقامات و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیران، مدیریت عاملی و  مدیریت‌های اجرایی دیگر شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دستگاه‌های دیگر ممنوع است؛ اما در سال ۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه شکسته شده.

6️⃣ ۶۵ درصد وکلا و پزشکان فراری از پرداخت مالیات؛ براساس قانون بودجه؛ کلیه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و همه شاغلان در کسب‌وکارهای حقوقی مکلف بوده‌اند از آغاز سال ۹۹ از پایانه فروشگاهی(پز) استفاده کنند؛ اما اولا تنها ۳۵درصدشان در سامانه مالیاتی نام نوشته‌اند و ثانیا این نام‌نویسی به‌معنای استفاده از پز نیست.

7️⃣ فقط پنج درصد معوقات مالیاتی نقد شد؛ سازمان امور مالیاتی مکلف بوده  در سال ۹۹مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وزارت اقتصاد واریز کند؛ اما از ۲۱۴هزار میلیارد تومان مطالبات، حدود پنج‌درصد مطالبات، معادل ۱۰هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان آن وصول شده.

8️⃣ حتی یک ریال مالیات از خانه‌های لوکس نگرفتند؛ در سال ۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ۱۰میلیارد تومان و بیش‌تر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز ۷۰۰ میلیون تومان و بیش‌تر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ از  ۱۶۰۰میلیاردتومان مالیات پیش‌بینی‌شده در این بخش، هیچ‌چیزی وصول نشده.

9️⃣ دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پنهانی دارند؛ دستگاه‌های اجرایی باید همه حساب‌های ریالی‌شان(اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق وزارت اقتصاد و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های‌شان را از این حساب‌ها انجام دهند اما در ۳۵۴ دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام نشده و همچنین ۵۲۵ دستگاه اجرایی، حساب‌های‌شان نزد بانک‌های دیگر را نبسته‌اند.

9️⃣ ۲۳میلیون ثروتمند همچنان یارانه نقدی می‌گیرند؛ وزارت کار موظف بوده  سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و  از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند وزارتخانه مذکور تعداد ۲۳ میلیون و ۳۴هزار نفر از سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده،  اما ۱۲هزار و ۵۷۶میلیارد تومانی که به آن‌ها یارانه پرداخت می‌شود، قطع نشده.

🔟 بانک‌ها به ۴۴درصد متقاضیان وام ازدواج نداده‌اند؛ در سال ۹۹ از یک‌میلیون و ۱۰۹ هزار نفر متقاضی وام ازدواج، به ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضیان، وام ازدواج داده شده.

1️⃣1️⃣ فقط هشت درصد تسهیلات اشتغالی پرداخت شد؛ درمجموع از کل منابع پیش‌بینی شده برای جرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازارکار از سال ۹۶ تا ۹۹، حدود شهشت درصدش اختصاص داده‌شده.

 ۱۲- دستگاه‌های دولتی از شفافیت دستمزدها فراری‌اند؛ دستگاه‌های اجرایی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و برخی شرکت‌های دولتی مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مشخص، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰اردیبهشت‌ماه ۹۹  در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روز کنند؛ اما ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات‌شان را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات‌شان را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند.

۱۳- ۷۰درصد گاز یارانه‌ای را آزاد فروختند؛ نبود نظارت بر توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از ۷۰درصد گاز مایع توزیع شده در سال‌های اخیر به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و با چندین‌برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که خلاف قانون است.

۱۴- سالانه ۶۵ میلیارد یورو گاز هدر می‌رود؛ معادل 61 میلیون مترمکعب در روز گازهای همراه نفت در ایران سوزانده می‌شو؛. یعنی در سال بیش‌از چهارمیلیارد دلار و با این هدررفتن گاز، سالیانه ۶۵میلیارد یورو محصولاتی که از این گاز می‌‌توان صادر کرد، هدر می‌رود.

۱۵- استخراج ۱۰ درصد بیت‌کوین جهان در ایران؛ حدود ۱۰ درصد از ظرفیت کل بیت‌کوین دنیا در ایران استخراج می‌شود که معادل دوهزار مگاوات برق است. از مجموع این مقدار، ۲۰۹ مگاوات به‌صورت مجاز و حدود ۱۱۸۴ مگاوات به ‌صورت غیرمجاز استفاده می‌‌شود.

۱۶- به ۱۷۰ شهرک صنعتی برق نداده‌اند؛ از ۱۰۱۱ شهرک صنعتی هنوز ۱۷۲ شهرک صنعتی آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی گاز و ۲۲ شهرک صنعتی خدمات مخابراتی ندارند

۱۷- فساد پنج هزار میلیارد تومانی ۱۲ شرکت از ارز دارو؛ از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات دارو، مبلغ ۱.۶۲میلیارد دلار حدود ۷۰ درصدش را بانک مرکزی پرداخته اما از بررسی واردات ۳۱ قلم دارو روشن شده ۲۳۱ میلیون و ۲۱۷هزار یورو بیش‌از قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده ارز داده شده که با ارز آزاد، بیش از پنج هزار میلیارد تومان کلاه‌برداری از جیب مردم ایران بوده.

▫️سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، ۱.۵میلیون یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخته.

▫️سازمان انتقال خون همچنین کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی کرده که اغلب تاریخ مصرف بسیار کم‌شان منقضی شده.

▫️از حدود ۱۳هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند.

▫️همچنین ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسئول فنی در داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل دستگاه‌های حاکمیتی هستند.

۱۸- پرداخت حقوق‌های عجیب و غریب در دولت

▫️ پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی(بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی، ▫️پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی
▫️پرداخت حق جلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها(اعم از دولتی و غیردولتی)،
▫️عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها،
▫️بعضا سودده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال،
▫️پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی(یک ماه)،
▫️ پرداخت مواردی خارج از قانون مانند مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیات تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدأ فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت هم‌ترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیات‌امنا، حق‌الزحمه امتحانات و...

۱۹- دیوان محاسبات در مسیر شوک‌درمانی

▪️در گزارش دیوان محاسبات آمده: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده و نیز مبلغ ۱۵۱۵هزار میلیارد تومان نیز بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش دولتی فرآورده‌های نفتی با قیمت این فرآورده‌ها در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پرداخته.»

▫️همچنین دیوان محاسبات برای سال ۹۹ درمجموع یارانه پنهان را ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومانی حساب کرده: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی، ۹۸۰ هزار میلیارد تومان گاز طبیعی، ۱۲ هزار میلیارد تومان برق، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان آب و ۲۰۳هزار میلیارد تومان نیز یارانه کالاهای اساسی.

▪️اما فرهیختگان تذکر داده اگر بنابر این حرف‌ها، قیمت فرآورده‌های نفتی به رقم کشورهای خلیج‌فارس که در گزارش دیوان محاسبات مبنای حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان بوده، رسانده‌شود بخش‌های تولیدی فرو می‌پاشد. خصوصا که از سال ۱۳۹۸ رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در ایران پیشی گرفته

▫️این روزنامه افزوده حرکت به‌سوی حذف یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان بار و شوک تورمی بسیار مخربی هم خواهد داشت که بعید است دولتی با عقل سلیم، ریسک این مخاطرات را بپذیرد.

▫️این روزنامه افزوده انحراف‌هایی در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی هست اما این انحراف‌ها و نیز هدررفت‌ها و بدمصرفی‌ها باید  از مسیر «تبعیض قیمتی» و نه شوک‌درمانی جلوگیری کرد.


نظرات

نظری ثبت نشده است، اولین نفر باشید

نظر دهید
قوانین ارسال نظر
ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظراتی که حاوی توهین باشند منتشر نخواهند شد لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

مطالب مرتبط