دولت کجا ایستاده است؟

نگاهی به مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱

فرشید مقدم سلیمی
پژوهشگر اجتماعی
۱۲ | دی | ۱۴۰۰ ۴۳۷ ۰

سوالِ محوریِ سیاست این است: کی، کِـی، چطور به چی برسد؟ «کی» یعنی کدام گروه‌ یا طبقه‌ی اجتماعی و «چی» هم شامل منافع و مواهبِ مادّیِ زندگی و همچنین منزلت و قدرت است. به‌این ترتیب سیاستِ نظری یعنی مباحثه‌ی عمومی درباره‌ی حقانیّت واگذاری چی به کی، و سیاست عملی یا سیاست در عمل یعنی خودِ فرایندِ منازعه‌آمیزِ توزیعِ ثروت بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی.

بر این اساس، بودجه‌ریزی و در ذیلش مالیات‌بندی از زمره‌ی سیاسی‌ترین کارهایی است که در یک کشور اتفاق می‌افتد. در نتیجه، این فرایند باید با شفافیت و در معرض داوری و مداخله‌ی حداکثری اصناف، اتحادیه‌های کارگری و مصرف‌کنندگان قرار گیرد. همچنین بودجه بهترین سندی است که جهت‌گیری سیاسی و طبقاتی یک دولت را نشان می‌دهد. با این مقدمه نگاهی بیاندازیم به چند مؤلفه در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ که دولت برای تصویب به مجلس تقدیم کرده است. این سند یک سنگ محک است.

دولت تصمیم گرفته در سال آینده ۶۲ درصد بیش‌تر از سال ۱۴۰۰ مالیات جمع کند. این به‌خودیِ خود نه بد است، نه خوب. اگر از آنانی که مالیات نمی‌دهند بگیرد خوب است و به عدالت اجتماعی کمک می‌کند؛ اگر نه، وضع معیشت کم‌درآمدها را که از یک دهه پیش در حال سقوطِ آزاد است بدتر از بد می‌کند.

در جدول زیر تفاوت‌های برخی اقلام مالیاتی بین قانون بودجه‌ی ۱۴۰۰ با لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ مقایسه شده است. مقدمتاً تصریح شود که یک سیاستِ مالیاتیِ عدالت‌خواه با رشد در اقلام مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ثروت، و کاهش در مالیات بر دستمزد نیروی کار شناسایی می‌شود. همچنین افزایش مالیات بر کالاها و خدمات که عمدتاً مالیات‌گرفتن از مصرف‌کنندگان است، نمی‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند.

داده‌های این جدول(۱) نشان می‌دهدکه مالیات بر کالاها و خدمات قرار است در سال ۱۴۰۱ به‌میزان ۶۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد کند. مالیات ارزش افزوده نیز در ذیل همین  پایه‌ی مالیاتی قرار می‌گیرد که قرار است ۶۷ درصد رشد کند. بخشی از این افزایش با حذف معافیت مالیاتی قند و شکر، و حذف معافیت مالیاتی چند قلم مواد خوراکی وارداتی (شامل برنج، حبوبات، سویا، گوشت، آرد نانوایی، روغن‌های خوراکی، …) صورت می‌پذیرد(۲).
از آن‌جا که این موارد اقلام اساسی در سفره‌ی مردم هستند، با وجود تورم شدید خوراکی‌ها در سالیان اخیر قابل پیش‌بینی است که این تصمیم چه فشار مضاعفی را به‌ویژه بر مصرف‌کنندگانِ کم‌درآمد وارد خواهد کرد. همزمان با مالیات‌ بستن بر اقلام خوراکی، شمش طلا از مالیات ارزش افزوده معاف شده است!

همچنین، مالیات بر حقوق و دستمزد (با عنوان «مالیات بر درآمد») قرار است در سال آینده ۵۵ درصد رشد کند. با وجود تورم بالا در سالیان اخیر، این نیز فشار مضاعفی بر حقوق‌بگیران است.

از سوی دیگر مالیات بر ثروت به‌میزان نزدیک به ۲۰ درصد کم خواهد شد. تنها تفاوت در روندکلی تغییرات اقلام مالیاتی که روندی به‌سمت تحمیل مالیات بیشتر بر کم‌درآمدها است، افزایش در رقم مطلق مالیات بر اشخاص حقوقی است. با این حال طبق قانون جدید، درصد مالیات بر اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب درصد مالیات بر سود شرکت‌ها کم می‌شود اما احتمالاً با جلوگیری از فرارهای مالیاتی شرکت‌ها قرار است مالیاتِ کم‌شده‌ی آنها به‌طور کامل‌تر اخذ شود.
اما تمام تغییرات فوق در مبالغ و تغییرات نسبی مالیات‌ها از ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن تورم و به‌عبارتی تغییرات اسمی است.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اعمال تورم سال ۱۴۰۱ بر تغییرات اسمی مالیات‌های این سال، درصد واقعی تغییرات اقلام مالیاتی را محاسبه کرده. این محاسبه بارِ مالیات‌های درنظرگرفته شده بر نیروی کار و مصرف‌کنندگان را کمتر جلوه می‌دهد. به این صورت که گزارش مزبور به ما می‌گوید مالیات بر دستمزدها اسماً ۵۵درصد رشد خواهد کرد ولی با در نظر گرفتن تورم واقعاً فقط ۱۱ درصد رشد می‌کند. محاسبات گزارش مزبور (با تفاوت‌های جزیی) در ستون آخر جدول زیر آمده است. در اینجا چند نکته حایز اهمیت است.



اول این‌که، در گزارش مزبور تورم سال آینده حدود ۴۰ درصد محاسبه شده است. این در حالی است که مسوولان عالی‌رتبه‌ی دولت یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ را تورم‌زدایی اعلام کرده‌اند. سوال این‌جا است که نویسنده‌ی گزارش تسنیم آیا اطلاعات ویژه‌ای دارد که چنین تورم سنگینی را پیش‌بینی کرده است؟
دوم اینکه، الان باید خوشحال باشیم که افزایش واقعی مالیات بر دستمزد ۵۵ درصد نیست و با وجود تورم ۴۰ درصدی، این دولت بیچاره واقعاً فقط ۱۱ درصد روی مالیات بر دستمزدها گذاشته است؟ آیا خودِ تورم در واقع نوعی مالیات غیرمستقیم نیست که دولت بر مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیرها تحمیل می‌کند؟

برای این‌که تصور ملموسی از اثر چنین تورمی بر دستمزدها به‌دست آوریم، تغییرات حداقل دستمزد را در نظر بگیریم. حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ برابر سه و نیم میلیون تومان بوده که با افزایش ۲۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ به چهار و نیم میلیون تومان خواهد رسید. ولی این افزایش ۲۸ درصدی یا یک میلیونی افزایش اسمی است. با فرض تورم ۴۰ درصدی، قدرت خرید حداقل حقوقِ ۱۴۰۱ برابر با قدرت خرید ۳ میلیون و ۲۱۴ هزار تومانِ سال ۱۴۰۰ است یعنی ۲۸۵ هزار تومان از حداقل حقوق ۱۴۰۰ کمتر. به این ترتیب درصد تغییر واقعی حداقل حقوق در سال آتی منفی هشت درصد خواهد بود. مالیات غیرمستقیمی که دولت در سال بعد از طریق تورم از جیب هر حداقل‌بگیر برداشت خواهد کرد ماهانه یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان خواهد بود.
نکته‌ی سوم این‌که با اعمال تورم ۴۰ درصدی بر کاهش اسمی ۲۰درصدی در مالیات بر ثروت، کاهش واقعی ۴۳ درصدی در این پایه‌ی مالیاتی به‌دست می‌آید! واقعاً دولتی که از مالیات قند و شکر نگذشته است – کالایی که دقیقاً برای کم‌درآمدترین قشر جامعه بسیار مهم است – چطور حاضر شده است مالیات بر ثروت را این‌چنین آب کند؟

و نکته‌ی پایانی درباره‌ی همین قلم مالیات، تحقق‌بخشی آن است. در سال ۱۴۰۰ دیدیم که علی‌رغم موفقیت‌های تاریخی دولت در وصول مالیات‌های دیگر، تحقق مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای میلیاردی (که جزو مالیات بر ثروت هستند) صفر درصد بوده است. تا این‌جا دولت با کاهش مالیات بر ثروت یک گام با قشر ثروتمند راه آمده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم چقدر از همین مالیات‌های آب رفته وصول خواهد شد.



توضیحات:

۱. این جدول با تفاوت‌های جزئی در محاسبه و بدون ستون آخر (درصد افزایش واقعی) در روزنامه دنیای اقتصاد به‌تاریخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ منتشر شده است.

۲. طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، اقلام خوراکی فوق از این مالیات معاف بود. در قانون جدید که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و از دی ۱۴۰۰ اجرا می‌شود معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شده است و این مالیات به‌طور مستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت خواهد شد. مالیات بقیة اقلام خوراکی طبق بخشنامة سازمان امور مالیاتی در گمرک اخذ خواهند شد.

نظرات

نظری ثبت نشده است، اولین نفر باشید

نظر دهید
قوانین ارسال نظر
ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظراتی که حاوی توهین باشند منتشر نخواهند شد لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

مطالب مرتبط